تشرع الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط، يوم غد الاثنين 26 دجنبر 2016، في محاكمة المتورطين في أحداث ما يعرف بقضية “اكديم ازيك”، وذلك بعدما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وأحالت القضية على الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط.
وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت، بتاريخ 17 فبراير 2013، 25 عنصرا متورطا في القتل مع التمثيل بجثث 11 عنصر غير مسلح من القوات العمومية، غير أن المتهمين طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض، التي نقضت الحكم بتاريخ 27 يوليوز 2016 مع إحالة الملف وعرضه من جديد على أنظار الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط.
وجاء إحالة ملف هذه القضية أمام محكمة النقض في إطار دخول القانون الجديد الصادر بتاريخ 01 يوليوز 2015، حيز التنفيذ، والذي أعاد النظر في صلاحيات هذه المحكمة ووضع حدا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
هذا الإصلاح الذي أوصى به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يندرج في إطار مسلسل تدريجي تم اعتماده منذ تسعينيات القرن الفارط، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الدستور الجديد المعمول به منذ سنة 2011 وكذا التزامات المملكة، وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
كما يُعد إحالة ملف هذه القضية أمام هيئة قضائية مدنية مطلب عائلات الضحايا حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم كطرف مدني، وهو ما تأتى لهم بعدما شكلوا جمعية ونصبوا هيأة دفاع للمطالبة بحقوقهم.
ويشكل إعادة فتح هذا الملف يشكل كذلك فرصة من أجل إظهار الحقيقة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم بها المتهمون، قصد التشكيك في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، رغم توافر الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة (علنية الجلسات، حضور الملاحظين الدوليين وكذا ملاحظي المنظمات غير الحكومية، ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضمانات الممنوحة للدفاع).
شاهد بشاعة ما اقترفه المتورطون في أحداث مخيم “اكديم ايزيك”:
