قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي اهتمت بملابسات إعفاء الجنرال بوشعيب عروب، وتعيين “تلميذه” عبد الفتاح الوراق على رأس المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، إذ كتبت أن إعفاءه لا يعود إلى مرضه، إذ كان عبد العزيز بناني في حالة مرضية أخطر منه، ومع ذلك لم يعفه محمد السادس الذي يستحضر دوما الملمح الإنساني، خاصة في قطاع حساس خبره عن قرب وعرف دهاليز جغرافيته السرية برجالاتها وبعتادها.
وورد في الخبر نفسه أن صدور قرارات تأديبية في نهاية العام الماضي لضباط ساميين في صلب عملية الكركرات كان يعني وجود تقصير ما، يتحمل الجنرال بوشعيب عروب مسؤوليته الأولى. في السياق ذاته ألح الباحث محمد شقير، في حوار مع “الأيام”، على فرضية مرض الجنرال بوشعيب عروب الذي أصبح يعيقه عن ممارسة مهامه لتفسير التغيير الذي أحدثه الملك على رأس المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعيينه الجنرال دوديفيزيون. ويؤكد صاحب كتاب “تطور الدولة” أن الأمر مرتبط بإستراتيجية أساسية للملك محمد السادس في تجديد النخب العسكرية وتطوير القيادة العليا للجيش، اعتمد فيها على عنصر الزمن، والتغيير الهادئ خارج أي إكراهات.
ونقرأ في الإصدار الورقي ذاته أن الجدار الرملي الذي بنته القوات المسلحة الملكية بالصحراء يعتبر أحد أكبر التحصينات الأمنية الدفاعية في فضاء مفتوح على السماء وعار عن أي تحصين جغرافي، في ما يشبه ثورة في الإستراتيجيات العسكرية.. فعلى مساحة 2720 كيلومترا يمتد هذا الشريط الرملي من منطقة أسا الزاك إلى الحدود المغربية الموريتانية، والذي تمكن المغرب بفضله من صد هجمات ميليشيات البوليساريو.
وأضافت “الأيام” أن خصوصية هذا الجدار تتأتى من كون بنائه جاء على مراحل، إذ كان يتم في وقت لم يكن هدير المدافع قد سكت؛ أي إن القوات المغربية كانت تقوم بدور دفاعي على صعيد المعارك، وآخر على مستوى التحصينات التي همت بناء خنادق عميقة. وأشير في الملف نفسه إلى وصية الملك الراحل الحسن الثاني العسكرية للملك محمد السادس بعد المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين، إذ طلب من قادته العسكريين أن يبتعدوا عن السياسية وأن يهتموا بالثروة، ولذلك وجدنا الجنرالات في الضيعات وأعالي البحار وغير ذلك، ولكن الملك الذي ذاق طعم الخيانة عاد ليلقن ولي العهد درس الحكم الأول في كيفية التعامل مع العمود الفقري لحكمه، وهو ما يجب استحضاره كمجهر لقراءة حدث التغيير الكبير على رأس قيادة القوات المسلحة الملكية اليوم.
من جانبها أفادت “الأسبوع الصحفي” بأن جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يستعد للاستوزار إلى درجة تقديمه الاستقالة من مجلس النواب، إذ أوضح قيادي في “حزب المصباح” أن المعتصم بات من أكبر الشخصيات الإسلامية المتفق على استوزراها، ومزكى من طرف الأمانة العامة للحزب، بعدما كان وشيكا من الاستوزار مكان القيادي في العدالة والتنمية الحبيب الشوباني في العلاقات مع البرلمان خلال الحكومة السابقة.
وتحدث المنبر ذاته عن أولى الهدايا لأعضاء الغرفة الأولى من البرلمان، إذ لاحظ الحاضرون إلى جلسة انتخاب هياكل المجلس حمل جميع النواب محفظات سوداء اللون متشابهة، قيل إنها أول هدية من الرئيس الحبيب المالكي لجميع النواب والنائبات.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن الحقائب تحتوي على عدد من المطبوعات والكتب، كنص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وعدد من المنشورات القانونية، وكذا وثائق واستمارات خاصة بتقاعد وتأمين النواب قصد ملئها وإرجاعها لإدارة البرلمان، لمبدأ الاستفادة من الامتيازات. ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع لخليع، تبرع على جميع النواب والنائبات ببطائق مجانية لركوب الدرجة الأولى في جميع الاتجاهات.
وإلى “لوطن الآن” التي تساءلت عن أسباب تخلف المغرب وتقدم نمور أسيا، إذ أفاد زهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات، والخبير في اقتصاد التنمية، بأن الدول الآسيوية حققت وثبتها بفضل الثلاثية القيمية للتنمية. وقال أنس بن الدرقاوي، الباحث في سلك الدكتوراه تخصص علوم التدبير: “نحن في حاجة اليوم إلى بحث علمي تطبيقي وليس إلى بحوث لا يتعدى استعمالها رفوف المكتبات”.
أما رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فيرى أن المغرب اعتمد معادلة مقلوبة، لهذا تقدمت عليه دول آسيا، وذكر أن الأسباب التي أعاقته في مجال التطور التكنولوجي، والعوامل التي حالت دون تثمين البحث العلمي والابتكار، هي إعطاء الأولوية للسياسة قبل الاقتصاد، على عكس ما هو مطبق في الدول المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا، حيث التنمية الاقتصادية أولا ثم السياسة بعد ذلك. وقال عبد الخالق التهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بكون كوريا الجنوبية تجني اليوم ثمار استثمارها في العنصر البشري.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حوار مع “الأنباء المغربية”، إن حزب العدالة والتنمية استغل حركة 20 فبراير سياسيا وانتخابيا، وقد نتج عن ذلك أنه وسع من قاعدته، لكنه عندما تحمل المسؤولية الحكومية بدا أنه عاجز عن التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والحد من الإفلات من العقاب، ما يبين أن تلك الشعارات كانت شعارات انتخابية وشعارات للمزايدة لا أقل ولا أكثر.
وأضاف المتحدث ذاته أن الـPJD، اليوم، ليس فقط في موقع المسؤولية، بل أكثر من ذلك يوفر له الدستور صلاحيات وإمكانيات مهمة من أجل التصدي للفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة.
