أعلنت الحكومة المغربية عن قرارها بإعادة فتح باب دعم استيراد الأغنام، وذلك بهدف دعم السوق الداخلية وضبط الأسعار في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار لحوم الأغنام مؤخرا، وفي خطوة تهدف إلى تشجيع المستوردين على الالتزام بالشروط وتفادي التلاعب، فإنها فرضت شروطًا جديدة تتضمن الحد الأدنى لعدد الرؤوس المستوردة وإيداع مبلغ مالي لكل رأس يتم استيراده.
ووفقا للمعطيات الرسمية، سيستمر الدعم لمدة ثلاثة أشهر تمتد من 15 مارس إلى 15 يونيو، حيث من المتوقع استيراد حوالي 300 ألف رأس من الأغنام خلال هذه الفترة، ويأتي هذا القرار في سياق توقف الدعم الذي شهدته السوق منذ بداية عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والأغنام.
وبموجب الشروط الجديدة، يتوجب على المستوردين إدخال على الأقل 1000 رأس في كل عملية استيراد، ويتعين عليهم إيداع 5 دراهم لكل رأس ينوون استيراده، وتمنع هذه الشروط التلاعب وتضمن الالتزام بالكميات المحددة لضمان توازن السوق واستقرار الأسعار.
من جهة أخرى، فإن الحكومة فرضت شروطًا أخرى تتعلق بوزن الأغنام المستوردة، حيث يجب ألا يقل عن 30 كيلوغرامًا، وذلك لضمان جودة المنتجات المستوردة وتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كاف.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بأثمنة خيالية للأضاحي في عيد الأضحى المقبل، وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، مما يسهم في تخفيف العبء عن جيوب المواطنين في هذه المناسبة الدينية المهمة.
