وصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، الإجراء الذي يعتزم ممثلو الأمة بمجلس المستشارين القيام به اليوم الثلاثاء، بالجريمه المالية.
وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” “مجلس المستشارين يقدم درسا بليغا في اللهطة ومنطق الغنيمو، المجلس اللي فيه البيجيدي الذي يزايد على الجميع، قبل مكرها على تصفية معاشات البرلمانيين، لكن اثناء الوزيعة لم يكتفوا باعادة المساهمات للبرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم بل وزعوا عليهم حتى مساهمات الدولة. بمعنى آخر ان البرلماني كان يدفع 2900 درهم شهريا كمساهمة شهرية في المعاش والدولة تدفع عنه من جيوبنا نفس المبلغ. لكن اثناء تصفية الصندوق اتفق مجلس المستشارين بمنطق الوزيعة على حق البرلماني في استرجاع 5800 درهم شهريا مضروبة في عدد الولايات. بمعنى اذا انتخبت لولاية فان ما ستحصل عليه هو 5800×72 شهرا، اي ان كل برلماني سيحصل على 41 مليون ونصف بينما مساهمته لا تتعدى 20 مليون ونصف.”
وتابع المحلل السياسي مدونا “اوقفوا العبث بمجلس المستشارين قبل ان يصوتوا على هاته الفضيحة.. اموال الدولة ينبغي ان تعاد لها لا ان تحول الى غنيمة حرب.”
وقد صوت أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالإجماع على تزكية مقترح قانون النواب، والمصادقة على مقترح تصفية معاشات ونظام تقاعد المستشارين السابقين، والحاليين.
وأثار تصويت اللجنة على مقترح تصفية المعاشات، غضب برلمانيي الغرفة الأولى، بالنظر إلى التعويض المضاعف الذي سيحصل عليه المستشار البرلماني بعد تصفية صندوق المعاشات الذي يرتقب إفلاسه في 2023.
