في ظل الملاحظات التي تبديها مجموعة من التقارير الدولية عن الوضع الحقوقي في المغرب، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد “إن المغرب ليس جنة للحقوق ولا جحيما لها، بل إن مسيرته مستمرة ومتواصلة من أجل تعزيزها، وأن كل الانتهاكات التي تسجل هنا أو هناك تتم بشكل فردي”.
وأضاف الرميد في كلمة له، صباح اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للجمع العام، الذي يعقده منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالرباط إن احترام الحقوق والحريات خيار لا رجعة فيه، وهذا ما تشهد عليه مختلف الأوراش في بلادنا، من حرص الحكومة على تنزيل دستور 2011 وخلق مجموعة من هيآت الحكامة وتحديث السياسة الجنائية والقوانين المتعلقة بالصحافة، والقانون المتعلق بالسلطة القضائية.
ودافع وزير العدل والحريات عن قوانين السلطة القضائية، التي اعتبرها لا تقل أهمية عن القوانين الناظمة في الدول المتقدمة، مضيفا أن ما ينقصنا هو الإنسان، سواء كان قاضيا أو مسؤولا، أو مواطنا حتى يمكنه أن السهر على تطبيق هذه النصوص، فما نريده هو أن تتطابق الممارسة مع النص.
وأسهب الرميد في تعداد ما اعتبرها ضمانات جديدة لتعزيز الحقوق والحريات على مستوى القانون الجنائي من قبيل الزام ضباط الشرطة بإخضاع المتهمين إلى الفحص الطبي إذا لاحظوا عليهم أي أثر للمرض، وإلزام النيابة العامة بالاستجابة لإجراء خبرة لأي متهم طلب ذلك لإثبات تعرضه للتعذيب، فضلا عن التنصيص على التسجيل السمعي البصري لجلسات الاستماع إلى الموقوفين في مخافر الشرطة، وضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي مع إمكانية الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
وبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، قال مصطفى الرميد إنه تم اختزال حالات الحكم بالإعدام في القضايا الخطيرة فقط، ولم يتم إلغاؤه نهائيا لأن هذه القضية مختلف فيها ونحن اخترنا الحل الوسط، لأنه لكل مرحلة رجالها.
وأوضح الرميد أن المغرب يسعى إلى التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوربي، وليس التطابق التام، في إطار الحفاظ على الخصوصية المغربية.
