حقائق24
توصلت “حقائق24” بشكاية للمركز الوطني لحقوق الإنسان وضعها رئيس المركز الحقوقي محمد المديمي بمكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يؤازر من خلالها ورثة الخير فيه مولاي لكبير بن مولاي احمد السباعي والسيدات بثينة – كنزة- مريم- سعيدة- فاطمة الزهراء وسمية الساكنين بدرب أعرجان رقم 26 الرحبة القديمة مراكش.
تقول الشكاية التي تحتفظ قضايا مراكش بنسخة منها: إن المذكورين أعلاه هم ذوي الحقوق الشرعيين للبناية ذات الأرقام 43-41-39- المتكونة من سفلي عبارة عن دكاكين وطابق أول محمول عليها بالالتصاق وسطح والكائنة بزنيقة الرحبة –البياضين- يحدها شمالا الملك العمومي الرقم 45 ذي الصك العقاري 5940/م ويمينا ملك الحاج محمد اد علي بن علي ذي الرسم العقاري عدد9090/م.
انه بتاريخ 7/3/2016 حصلوا على رخصة ترميم الدكان السفلي رقم 43 عدد 68/2016 و رخصة ترميم الدكان السفلي رقم 41 عدد 67/2016 وشرعوا في تنفيذ الترميم موضوع الرخصتين المذكورتين
وانه بتاريخ 1/4/2016 على الساعة 13 و 15 دقيقة وبامر من السيد( ا،م) خليفة قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا، قام المسمى( ل، ع) –عون سلطة مقدم-والسيدة (ز ،ب) تقنية مكلفة بمراقبة البناء بالملحقة الإدارية جامع لفنا ، والسيد (ا ، ص) عون خدمة بالملحقة الإدارية جامع لفنـا والسيد ( م، ع) والسيد (ف ، م) والسيدة (ف، ع) والسيدة (ز،م) بالهجوم على الدكان رقم 43 وهدم جزء من الجدار الأيمن للمحل.
وانه بتاريخ 4/4/2016 تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بناء على شكاية و طلب مؤازرة بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سجلت تحت عدد 62/3110/2016 أحيلت على السيد قائد الملحقة الإدارية جامع لفنــا لإجراء بحث إداري بخصوص الوقائع المسطرة في الشكاية المذكورة (رفقته صورة شمسية من الشكاية عدد 62/3110/2016 بتاريخ 4/4/2016 وان المسطرة المنجزة أرجعت إلى النيابة العامة فقررت حفظ الشكاية).
وانه بعد تصوير الوثائق والاطلاع على التقرير المنجز والمرفق بثلاث نسخ من محاضر معاينة تم اكتشاف ان التقرير أنجزه بسوء نية المشتكي به خليفة قائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا (أ،م) وضمنه بيانات ووقائع مزورة وأرفقه بنسخ محاضر معاينة مزورة واثبت صحة وقائع يعلم أنها كاذبة و من صنع المشتكى بهـم بالاتفاق.
وتضيف شكاية المديمي:
1) إن التقرير غير مؤرخ ولا يتضمن المرجع العددي المحفوظ به أصله بسجلات الملحقة الإدارية جامع لفنا وغير منجز من طرف السيد قائد الملحقة الإدارية بل اصطنعه المشتكى به خليفة القائد وضمنه بيانات ووقائع مزورة تكمن في مخالفة من صنعه بتاريخ 1/4/2016 ونسبها إلى اللجنة المكلفة بمراقبة البناء علـــى مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية و الحال ان هذه الاخيرة أنجزت محضر معاينـــــة مزور بدوره بتاريخ 13/4/2016 كمــــا هــــو مضمـــــــــن في المحضر المرفق بالتقرير المطعون فيه بالزور، كما انه ضمن التقرير وقائع مزورة نسبها إلى اللجنة المختلطة بكونها قامت بزيارة ميدانية يوم 13/4/2016 غيــر ان تاريخ تشكيل اللجنة التقنية المختلطة المضمن في محضر المعاينة هو 2/5/ 2016 و المرفق بالتقرير المطعون فيه بالزور (رفقته صورة شمسية من التقرير المنجز من طرف خليفة القائد المطعون فيه بالزور).
2) إن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 1/4/2016 باسم قائد الملحقة الإدارية جامع لفنا لا يتضمن المرجع العددي المحفوظ به أصل محضر المعاينة المزور بسجل الملحقة الإدارية جامـع لفنـا ،كما انه ضمنت فيه صفة القائد واسمه العائلي والشخصي بخط يد صانعه وغير مذيل بتوقيعه وخاتمه الاداري (رفقته صورة شمسية من محضر المعاينة المنجز باسم السيد( م،ص) بتاريخ 1/4/2016).
3) إن محضر المعاينة المنجز بسوء نية بتاريخ 13/4/2016 من طرف المشتكى بهـم: ( ل ، س) موظف بولاية مراكش اسفي –قسم التعميـر، (ح، ه) تقني مكلف بمراقبة البناء بمجلس مقاطعة المدينـــــــة،( م، ا) موظف بالمجلس الجماعي –قسم التعمير والبناء، (أ،ب) موظفة بمنطقة جامع لفنا،(ع،ن) موظف بالمفتشية الجهوية للمآثر التاريخية بمراكـــش و ( ع، ر) موظف بالوكالة الحضرية لجهة مراكش آسفــــــــي ،هو بدوره ضمنت فيه بيانات ووقائع مزورة تكمن في تاريخ استدعاء السيد رئيس منطقة جامع لفنا عدد/606 موجه للمشتكى بهم بتاريخ 16/4/2016 لمعاينة المحلات 43 و41 و الحال أن محضر المعاينة المطعون فيه بالزور منجز في تاريخ سابق هو 13/4/2016 ولا يتضمن المرجع العددي المحفوظ به أصل المحضر بسجلات الملحقة الإدارية جامع لفنا.
كما أن معاينة زرع أعمدة POTEAUX إسمنتية أفقية و عمودية واهية التي جاءت بصيغة الجمع هي من صنع المشتكى بهم بسوء نية وليس لها تطبيق على ارض الواقع بمحلات العارضين،كما ان معاينة التوسيع extension المزعوم للبناء القائم للدكانين فهو من صنع المشتكى بهم بسوء نية وتزوير لحقيقة أرض الواقع حيث أن أشغال الترميم نفذت داخل جدران محلات العارضين.
(رفقته صورة شمسية من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 13/4/2016 المطعون فيه بالزور).
4) ان محضر المعاينة المنجز بسوء نية بتاريخ 2/5/2016 من طرف المشتكى بهم ضمنت بدوره بيانات ووقائع مزورة تكمن في تاريخ تشكيل لجنة التقنية المختلطة الذي هو 2/5/2016 و الحال ان تحرير محضر مخالفة مزعومة تحت عدد 24/2016 تم في تاريخ سابق على تعيين اللجنة الذي هو 1/4/2016.
كما ان معاينة احداث اعمدة POTEAUX مزعومة من الخرسانة المسلحة بالبناء القائم للدكان رقم 43 هي من صنع المشتكى بهم بسوء نية وتزوير لحقيقة ارض الواقع بمحل العارضين.
وان معاينة التوسيع المزعوم EXTENSION بالبناء القائم للدكان رقم 43 هو من صنع المشتكى بهم بسوء نية بحيث ان اشغال الترميم نفذت داخل جدران محل العارضين.
و حيث إن الأفعال الجرمية المقترفة من طرف المشتكى بهم تجد لها تطبيقا صارخا في الفصول من 351إلى 356 من القانون الجنائي.
-و حيث أن التقرير و محاضر المعاينة المرفقة به والمطعون فيها بالزور قد استعملت من طرف المشتكى بهم في ما أعدت من أجلــــــــــــــه .
وحيث أن العارضين قد تضرروا من الأفعال الجرمية المقترفة من طرف المشتكى بهم . و بالتالي ينصبون أنفسهم مطالبين بالحق المدني ويلتمسون الإشهاد عليهم بذلك.
لأجـل هذا تختم شكاية المديمي:
يلتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة هذه الشكاية على الضابطة القضائية المختصة لأجل الاستماع إلى المشتكى بهم حول ظروف وملابسات الوقائع المسطرة أعلاه.
