قضت ابتدائية طنجة، بحبس صاحب معمل “فاجعة طنجة”، بالسجن سنة ونصف نافذة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، بعد إدانته بتهمة القتل غير العمد والجروح بدون عمد وبسبب عدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين.
كما قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، خلال نفس الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل عائلة من عائلات الضحايا.
وتابعت النيابة العامة المتهم “ع.ا” بتهم “التسبب في القتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين و خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة” بعدما اعتبرته مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم بطنجة.
