عبد الحليم الحيول / الرباط
سويعات قليلة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية أمس السبت عن اقتراحاتها لتجاوز أزمة أساتذةالتعاقد في أعقاب اجتماعها مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خرجت “ تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لتعبر عن عدم التزامها بـ“أي مخرجات لم تكن طرفا فيها”، في إشارة إلى عدم حضور أعضاء مجلسها الوطني لاجتماع أمزازي مع النقابات.
و نفت التنسيقية في بلاغ أصدرته أمس أيضا السبت كرد على بلاغ وزارة أمزازي، أن تكون قد تلقت ” أية دعوة رسمية للحوار مع الوزارة” و نعثتالحكومة و الوزارة الوصية على القطاع بمواصلة ” مسلسل الادعاءات الكاذبة بعد أن استنفذت كل وسائل التجاهل و الاستخفاف، بل وصلت إلى درجة اتهام الأساتذة و الأستاذات بافتقارهم للحس الوطني”حسب تعبير بيان التنسيقية الذي فسر سلوك الحكومة و الوزارة ب”التغطية على المجازر المرتكبة في حق الأساتذة و الأستاذات أثناء احتجاجهم السلمي”.
و أكد بلاغ التنسيقية أن مجلسها الوطني مجتمع في مدينة مراكش وقد اجمع على تمديد الإضرابلمدة أسبوع أضافي ابتداء من يومه الأحد 10 مارس الجاري.
و في سياق متصل أعلنت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية و التي حضر ممثلو قطاع التعليم فيها اجتماع وزير التربية الوطنية زوال أمس رفضها لمخرجات الاجتماع و شددت في بيان لها على التشبث بإلغاء التعاقد داعية الحكومة إلى التعجيل بالاستجابة لكافة المطالب العادلة و المشروعة للأسرة التعليمية.
و تعد هذه الخطوة بمثابة عودة إلى الصفر في تعاطي الحكومة مع ملف أساتذة التعاقد بعد أن اعتقد كثيرون أن اجتماع أمزاري نجح في تنفيس الاحتقان السائد في أوساط أساتذة التعاقد الذين طغى الهاجس الأمني على مقاربة الحكومة لقضاياهم، و حرصها على فض المعتصمات الليلية التي لجأوا اليها كشكل من أشكال الاحتجاج الذي وصفته تنسيقيتهم ب” السلمي و الراقي”.
