نور الدين أمغاري | مراكش
لازال قرار الإفراغ الذي طال تجار سوق الربيع بمنطقة سيدي يوسف بن علي لم ينفذ بعد ، لكونه لقي ممانعة من طرف التجار الذين احتجوا ورفضوا الامتثال له بدعوى أنه ليست هناك ضمانات من طرف السلطات المختصة لعودتهم الى محلاتهم بعد إعادة هيكلة السوق والتي تندرج ضمن برنامج حاضرة مراكش المتجددة .
وقد كثرة الأحاديث والمغالطات من طرف بعض المحسبوين عن التجار لتعطيل وعرقلة هذا الأمر لكونه لا يخدم مصالحهم نظرا لخروقات التي طالت عملية الإنجاز السوق وطريقة توزيع الاستفادة وصولا إلى عملية تبديل الارقام المحلات بين المستفيدين نهيك على أن هناك عدد من مهم من المستفيدين لا تربطهم بالسوق علاقة لا من قريب أو بعيد واستفادوا وتم بيع محلاتهم من بعد .
كما أن هناك مجموعة من المستفيدين وافتهم المنية وتم الترامي على ومحلاتهم واستغلالها كل هذه المدة ، وكل هذا وذاك يضع السلطات المحلية والمجلس أمام مشكل تنامي عدد المستفيدين الحقيقيين الذين شملهم الاحصاء للاستفادة من سوق الربيع بسبب أن البناية غير مؤهلة لتكون سوق نموذجي يستوعب كل ذالك العدد من تجار وحرافيين وصناع المحصية أسمائهم كما أنه تم استغلال هذا السوق انتخابيا تعاقبت عليه كل المجالس المنتخبة منذ 2005 .
