نور الدين أمغاري | مراكش
أجمع متتبعي الشأن المحلي بمراكش من خلال الخرجات الإعلامية المتكررة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الفشل الدريع الذي لحق شركة حاضرة الأنوار التي خييم عليها الظلام منذ حصولها على صفقة التدبير المفوض لإنارة العمومية 2018 كما يقال في المثل الشعبي “خرج من الخيمة مايل ” على الرغم من المحاولات اليائسة لتلميع الصورة من طرف أشخاص تم توظيفهم لذلك مهمتهم مع “الغالبة” لكن غالب الله “ما يمكنش تخبي الشمس بالغربال “.
فبعد تراكم الديون واستنزاف قطاع الإنارة العمومية لميزانية المجلس الجماعي السابق هذا الأخير قرر خوصصة هذا القطاع الحيوي في إطار التدبير المفوض بهدف تقليص النفقات وترشيدها في هذا القطاع تماشيا مع الاتفاقية النجاعة الطاقية كما أن الظرفية فرضت ذالك تفعيلا للمشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي وقع بين يدي جلالة الملك محمد السادس سنة 2014 وكان الرهان أن يتم خفض تكلفة استهلاك الإنارة العمومية عن طريق تغيير كل المصابيح ذات إضاءة صفراء إلى مصابيح” Led” ذات إضاءة بيضاء بمعايير ذات جودة عالية غير أن العكس هو الذي حصل حيث ارتفعت التكلفة وغابت الأنوار وجودتها.
وتبقى غياب المواكبة والتتبع وترتيب الجزاءات على جميع مخلفات شركة حاضرة الأنوار التي لم يعرف مالكها حيث إكتفى المجلس الجماعي السابق على كونها شركة التنمية المحلية اختار لها اسم حاضرة الأنوار تساهم الجماعة فيها بنسبة ٪ 61 مع شركة “إيسكو أنفيس ” أنغيتيكا مغرب ” هذه الأخيرة التي تم تغيير إسمها إلى ” نوفيلا” دون التعليل للرأي العام الأسباب الحقيقية وراء ذلك كما مكنها المجلس الجماعي من كل الإمكانيات المتاحة من مرافق وموظفين بل تم ضمانها للحصول على قرض بنكي وذلك بتغيير 10 بنود الاتفاقية النجاعة الطاقية دون تأشير السلطات المختصة حسب المادة 118 من القانون التنظيمي 14_ 113 كما سبق للمستشاران السابقان عبد الواحد الشفيقي ومحمد الحر رفع شكاية الى الوالي لحلو في هذا الموضوع.
وقد بحت الحناجر من رداءة عمل الشركة التي أبعدت كل تقنيي الجماعة التابعين للمصحلة الإنارة العمومية بدل الإستفادة من خبرتهم فمنذ أول تجربة لها بمنطقة المدينة لم تتوفق في ذلك حيث لازالت أشغال تغيير المصابيح لم تكتمل بعد فما بالك بمناطق أخرى فماذا يستفيد المجلس الجماعي من شركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار؟.
