تفجر جدل جديد إثر تسرب أخبار منح “سند طلب” لمحظوظ للقيام بتغطية أنشطة المؤسسة المنتخبة التي تؤدي فاتورتها منالمال العام، لا من مال شركة أو ضيعة خصوصية.
وبحسب معطيات حصلت عليها “حقائق 24“، فان عددا من الأسئلة تحاصر هاته “الصفقة الصفعة” التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسة المناخبة وتجعل مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، على المحك، خاصة وان لا صفقةاعلنت ولت طلب عروض تنافسي نشر، ولا استشارة، ولا مسطرة شفافة أعلنت في هذا الباب.
ويري العارفون في مجال التربية المالي والمرفقي الموسساتي، أن لجوء مجلس عمالة انزكان أيت ملول لتمرير “الصفقة الصفعة” لصاحب صفحة فايسبوكية مقرب من مسؤول بنفس الموسسة المنتخبة يعري ويكشف حقيقة النوايا. كما يساءل مبدأ الحكامة في التدبير وترشيد الموارد المالية والميزانياتية لدى ميزانية مجلس عمالة إنزكان أيت ملول.
ومما يزيد الظينة بلة، ان يتم تمرير “سند الطلب” في غياب برنامجعمل مجلس عمالة انزكان ايت ملول، وكذا غياب مخطط تواصلي للموسسة المنتخبة، فما بالك ان يتم “تمرير الصفقة الصفعة بدعوى التواصل“، حول ماذا سيتواصلون وكيف وبأي ثمن!!.
فهل يراجع أومولود ومن معه ما حصل أم تتدخل سلطات الوصاية وجهاز تفتيش المفتشية العامة لوزارة الداخلية قبل المجلسالأعلى للحسابات قبل فوات الأوان؟. فمن دَبَّر “سند طلب” بهاته الطريقة ماذا عن سندات طلب أخرى في ميزانية2021و 2022، أما العقود والصفقات فتلك قصص أخرى.
