قضت المحكمة الاستئنافية باكادير بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لأكادير في الدعوى القضائية آلتي رفعتها جماعة بلفاع ضد موثق باكادير في قضية المعروفة باقتناء سوق بلفاع.
ويقضي الحكم بإجبار الموثق على إرجاع كامل المبلغ المودع بحسابه المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير باكادير لفائدة جماعة بلفاع وادائها تعويضا لها يقدر بثمانين مليون سنتيم .
وكانت المحكمة الإبتدائية بأكادير قد اصدرت حكما يقضي بإدانة موثق بأكادير ب6 سنوات سجنا نافذا وإرجاع مبلغ 780 مليون سنتيم لفائدة جماعة بلفاع، كما قضى نفس الحكم بتغريم الموثق تعويضا مدنيا يقدر ب80 مليون سنتيم.
وكان رئيس جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة ايت باها قد رفع دعوى قضائية ضد الموثق يتهمه بالتهرب من أداء مهامه المتعلقة بنقل عقار إلى الأملاك الجماعية لبلفاع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الجماعة.
وقد تابعت النيابة الموثق بتهمة الإخلال بالواجب المهني المنصوص عليه في قانون التوثيق رقم 32.09 ولاسيما الفصل 47 منه وبتهمة النصب على أموال زبنائه الذاتيين والمعنويين.
