أعلن الحزب المغربي الحر، عزمه التقدم بشكايات جنائية وإدارية ضد الصحفي المدعو مبارك مامون دريبي، والذي يعمل بإحدى الاذاعات الوطنية المسماة ميد راديو، في مواجهة ما بدر منه من تصرفات إجرامية.
وأوضح الحزب المغربي الحر في بلاغ، أنه على إثر تصريحات إذاعية نشرها الصحفي المدعو مبارك مامون دريبي على أثير إحدى الاذاعات الوطنية المسماة “ميد راديو”، هاجم من خلالها شريحة عريضة من أبناء الشعب المغربي الذين اختاروا الاحتجاج على غلاء الأسعار والمطالبة برحيل رئيس الحكومة بوسائل قانونية وحضارية سواء عن طريق التعبير في وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال تعبيرات سلمية أخرى، حيث سمح لنفسه دون أي وازع أخلاقي أو مهني أو قانوني بتهديدهم على الأثير مباشرة إما بوصفهم بالخونة أو بارتكابهم لجريمة الخيانة العظمى في حق رئيس الحكومة الذي وصفه بصاحب الشجرة المباركة ذات الجذور الضاربة في عمق التاريخ، وأن هناك قرارات قد تم إصدارها لمتابعة المنتقدين للسياسة الحكومية ورئيسها.
وأمام هذه التصريحات المرعبة والبالغة الخطورة فإن الحزب المغربي الحر، يندد بما بدر عن إذاعة “ميد راديو” والصحفي المذكور من تصريحات مشينة تهدد السلم الاجتماعي وتهدم المؤسسات والثقة في دولة الحق والقانون.
وأبدى الحزب من خلال البلاغ، استنكاره لتوصيف عزيز أخنوش بصاحب الشجرة التاريخية واجبة الطاعة، وهو الوصف المحصور منذ تأسيس الدولة المغربية للمؤسسة الملكية ونسبها الشريف وعلاقتها مع الشعب المغربي القائمة على البيعة، وهو ما ينذر بانقلاب خطير على المفاهيم واستيلاء غير مسبوق على الألقاب والتاريخ تنفيذا لمؤامرة السيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة وفرض رئيس حكومة مقدس فوق الانتقاد والمحاسبة باستخدام سلطة المال، وهو ما يفرض فتح تحقيق عاجل لمعرفة أهداف ومرامي هذه التصريحات ذات الأبعاد السياسية والدستورية الخطيرة.
وكشف البلاغ مطالبة الحزب رئيس النيابة العامة بضرورة الأمر بفتح تحقيق مع الممثل القانوني لشركة الإذاعة المذكورة والصحفي لتوضيح الجهة القضائية التي سربت إليه خبر خدمتها وتحضيرها لملفات متابعة لمواطنين مغاربة بتهمة الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمجرد أنهم كتبوا هاشتاغ على وسائل التواصل الإجتماعي، مع الكشف عن نتائج التحقيق ومتابعته في حال اختلاق هذه الأخبار الزائفة التي تمس بسمعة القضاء واستقلاليته بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة يرأسها مباشرة جلالة الملك وغير تابعة لأية جهة سياسية أو حكومية.
ومطالبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة من أجل التدخل العاجل لمتابعة كل من سولت له نفسه تهديد المغاربة عبر إذاعة وطنية والمس بصورة المملكة المغربية وتطورها المشهود في مجال حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، يضيف البلاغ.
