المهدي نهري
تسبب نزع العداد الكهربائي بدون سابق إنذار لأحد الأسر بدوار العزيب جماعة القليعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء في نشوب حريق بإحدى المنازل بعد إستعمال الأسرة ل”شمعة” للإضاءة.
و حسب مصادر “حقائق24” فإن المكتب الوطني للكهرباء يتحمل جزء من المسؤولية حيت عمدت مصالحه المختصة إلى نزع العداد الكهربائي دون إنذار و في توقيت خارج توقيت عمل الإدارة المتواجدة بمدينة أيت ملول حيت يتسنى للأسرة دفع الفواتر و إسترجاع العداد الكهربائي .
و لم يشفع أداء رب الأسرة للفواثر المتراكمة في إرجاع العداد الكهربائي، حيت قضت الأسرة الليل كله دون كهرباء، و في صباح اليوم الموالي إستعملت الأسرة الشمع للإضاءة المنزلية قبل أن يتسبب ذلك في حريق تطلب تدخل الوقاية المدنية و خلف خسائر مادية وصفها حاضرون بالجسيمة.
و لولا تدخل أحد الجيران الذي تمكن من إخراج الزوجة و إبنها من النيران المشتعلة و شباب المنطقة لإخماد الحريق لتحولت الواقعة إلى كارثة حسب تعبير شهود عيان.
و في تصريح لمتخصصين في الكهرباء المنزلي أكد أن نزع العداد الكهربائي أو المائي بدون موجب قانوني يعتبر جريمة في حق المواطن
و يضيف ” يعتبر نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد « الوكالة أو الشركة الموكول لها » ؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه ، و لا يبقى للوكالة أي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا : ( في حالة رحيله ، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به …. ) فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده ، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب “.
و يضيف أيضا إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد .
