يسير” نادي قضاة المغرب” في اتجاه إجماع القضاة للخروج للشارع كشكل احتجاجي، بعد انتظار دام سنوات من أجل تنفيذ المطالب ” المشروعة” لهذه الفئة التي توفر ” العدالة ” للمغاربة، بكل مسؤولية وتجرد.
وكان قضاة المملكة قد دعو إلى لقاء عام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني لترتيب الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا”.
وسبق لنادي ” قضاة المغرب ” ان اصدر بلاغ للرأي العام ، يشير فيه الى تأخر حكومة العثماني بشكل غير مبرر “في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ”.
ومن أجل تدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، طالب “قضاة المملكة” بعدد من الاصلاحات الواجب تنفيذها من الحكومة من ضمنها : المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع”.
و الاسراع ” في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي”.
