حقائق24
ع. الوزاني
أكد محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، أن بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية تعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة، من قبيل عقود الازدياد و شواهد السكنى والحياة.
و خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دعا الوزير المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها.
و ذكر مبديع ” كل حامل للبطاقة الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة منها”، مضيفا ” لكن يلاحظ أن بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهذا أمر غير مقبول يجب التبليغ عنه”.
