حراك سوس و سوء الفهم الكبير

توضيح.

أود أولا توضيح ما يلي، للعديد من المهتمين اللذين اتصلوا بي مستفسرين حول مقالتي السابقة بنفس العنوان ( حملة إسقاط القانون 113-13  المشؤوم ) بين مؤيدين و رافضين و آخرين مناقشين لهذا العنوان أكثر مما هم مؤيدين و رافضين و مناقشين لمضمون المقالة، إن قصدي بإسقاط هذا القانون المشؤوم الوصول إلى تعديله ليصبح قانونا إيجابيا إن لم نقل ثوريا يخدم التنمية المستدامة داخل الحدود الجغرافية التي حدد تدخله فيها، كما أود توضيح أن كل ما أكتبه في هذا الباب هو أفكار و مواقف شخصية لا تعبر عن رأي أية هيأة أو تنظيم سياسي أو جمعوي، رغم انتمائي الحزبي و فعلي الجمعوي.

فمعروف أن القانون 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال الرعوي- و ليس قانون تنظيم المراعي كما يحبون تسميته لإخفاء موضوعه و عنوانه الكبير و شتان ما بين العنوان الأول و الثاني- فقد ركز هذا القانون الصادر في 27 أبريل 2016، بالخصوص على المناطق التي يشملها تدخل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و شجر أركان و هي المناطق الصحراوية و الشبه الصحراوية و التي تقع أهم مساحة فيها و توجد أغلب مناطاقها في الرقعة الجغرافية لأقاليم سوس الكبير الممتدة على مدى عدة أقاليم و جهات.

و في هذه الأقاليم بالضبط وقعت اقتحامات و اعتداءات ( الرعاة الرحل ) بشكل غير مسبوق على أملاك و أراضي السكان الأصليين و انتقلت للاعتداء على الساكنة في السنوات الأخيرة التي تلت صدور هذا القانون المشؤوم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ما دفع الساكنة لرفض هذه الاعتداءات لتندلع المواجهات الأخيرة بشكل غير مسبوق كذلك ثم انتقل فعل رفض ذلك إلى مستوى نوعي جديد و هو تشكيل تنسيقيات وطنية لجمعيات المجتمع المدني و ذوي الحقوق بأقاليم سوس الكبير أفضت لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لهذه التنسيقيات بالرباط يوم 26 أكتوبر 2018 تلاه استقبال رئيس الحكومة للجنة للحوار عن ممثلي الساكنة المتضررين ثم مسيرة وطنية بالدار البضاء يوم 25 نونبر 2018 تلاها كذلك استقبال وزير الفلاحة عن ممثلين للتنسيقيات المحتجة غير أن حلا جذريا و استجابة فعلية و جدية و حقيقية لمطالب الساكنة لم يظهرا بعد في الأفق ….

1 – سوء الفهم الكبير:

تعقيدات الموضوع راجعة لسوء فهم كبير بين الطرفين المتحاورين و هما الحكومة و ممثلي تنسيقيات و جمعيات المجتمع المدني، فالمطالب التي رفعها المحتجون يومي 26 أكتوبر و 25 نونبر من هذه السنة تجمع كلها على أن أصل المشكل هو التحديد الإداري للملك الغابوي الذي بموجبه صادرت الدولة آلاف الهكتارات منذ الحماية و ما زالت تصادر إلى الآن بحجة حماية المجال الغابوي و تكوين احتياطي استراتيجي في هذا الباب و هو ما ترفضه الساكنة بصفة عامة و تستعد لخوض معارك من أجل استرجاع حقوقها المتعلقة بتلك الأملاك العقارية….

الحكومة تتعامل مع الموضوع من منظور بيروقراطي صرف و من خلال نصوص تشريعية جافة لم يعد لها مكان في الدول الديمقراطية التي تعالج هذا النوع من المشاكل في إطار استراتيجيات تشاركية مع الساكنة و توظف لذلك علماء الأنتربولوجيا و الإجتماع قبل رجال القانون لدراسة الطبيعة الثقافية لساكنة المناطق المشمولة بمشروع التدخل … و في هذا الباب لم تقدر الحكومات المتعاقبة معنى الأرض بالنسبة لساكنة جغرافية أقاليم سوس الكبير و يكفي الفقيه سعد الدين العثماني الذي ينتمي للمنطقة نشأة و ولادة و هو من أسرة متجذرة أبا عن جد في العلوم الشرعية و الفقهية و القرآنية، أن يستحضر قضية الأحوال الشخصية عامة و الإرث خاصة ليتذكر حقيقة أن ” المرأة ممنوعة من الإرث الذي يقره لها الشرع و القانون ” بمقتضى العرف الأمازيغي، ففي سوس العالمة و في مناطق الأمازيغ الكل مسلمون مع استثناء حق المرأة في الإرث لسبب واحد هو منع تملك الأصهار و انتقال الملكية منهم إلى أجانب و لو في وسط نفس الدوار و نفس القبيلة فما بالك بالأجانب ؟؟؟

و ينسى ابن منطقة تافراوت كذلك و رجل الأعمال وزير الفلاحة عزيز أخنوش أن أهل سوس يقدسون الأرض و لا يسمحون ببيعها للغرباء و يعتبرونها رأسمالا لا ماديا مقدسا، فربما غطت عليه النظريات الاقتصادية و المالية الأمريكية حيث تلقى تكوينه في عالم المال و الأعمال، لذلك وجب تذكيره هو و الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني بأن هذين العاملين يعنيان شيئا واحد وهو أن للأرض بالنسبة لآهالي سوس الكبير و الأمازيغ عامة “قيمة لا مادية مقدسة” قبل أن تكون لها قيمتها المادية و هو ما يستوجب إعادة النظر في كل السياسات العمومية ذات العلاقة بالأرض و تكييفها مع الواقع الاجتماعي و الثقافي و الأنتربولوجي لهذه الأقاليم….

ربما أن الملفات المطلبية المقدمة للوزيرين لم تغص و لم تتوسع في شرح البعد السوسيو-ثقافي و الأنتربولوجي الضارب و المتجذر في اللاشعور الفردي و الجماعي لساكنة أقاليم سوس الكبير أصولا و فروعا و لذلك استمر سوء الفهم الكبير و استمر النقاش الخاطئ الذي اقتصر في التركيز على استعادة الأراضي التي حفظت باسم إدارة المياه و الغابات و على قانون تنظيم الترحال الرعوي و تهييء المراعي على هذه الأراضي فهذا من ذاك و ذاك من هذا…

2 – المسؤولية، من و كيف ؟

فمن يتحمل مسؤولية سوء الفهم الكبير هذا الذي وضع سوس الكبير في وضعية غليان و احتقان غير مسبوقين ؟؟

– من ؟

لن يختلف اثنان في أن حكومات العقد الأخير و التي تسندها و تستفيد من اختياراتها الاقتصادية و سياساتها الاجتماعية برجوازية إقطاعية متوحشة ينعدم لديها لأدنى حس أو شعور وطني هي التي كانت و ما تزال السب بالنسبة لهذا الموضوع الشائك كما بالنسبة لمجموعة من الأزمات التي باتت تهدد السلم الاجتماعي بالمغرب تهديدا حقيقيا كنا اعتقدنا أنه ذهب بدون رجعة بعد 20 فبراير 2011.

– كيف ؟

* في 13 دجنبر 2010صدر الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر أركان و مراجعة بسيطة للقانون الإطار المحدث لهذه الوكالة تعطينا انطباعا بأن هناك اهتماما حقيقيا للدولة المغربية لاستدراك التنمية المجالية و المستدامة المفقودة في هذه المناطق لولا أنه جعل على رأس المهام في الفقرة الثانية من الباب الرابع المتعلق بمهام هذه الوكالة الوطنية هذه الجملة ( – العمل على توسيع مساحات غرس الأركان وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي) و جعل كل ما سيتبع ذالك من مهام خاضعا لوصاية هذا العنصر الأول ما يعني أن واضعي هذه القانون سيشتغلون في مجالات شجر الأركان الذي حدد ملكا غابويا علما أن مناطق شجر الأركان لا تعتبر بتاتا غابات و إنما مناطق إنتاج صنفتها منظمة اليونيسكو تراثا عالميا إنسانيا لمالكيها و هم السكان الأصليون لأقاليم سوس الكبير … كما أن هذه الجملة الأولى من الفقرة الثانية من الباب الرابع المتعلق بالمهام تكشف أطماع مهندسي كل هذه القوانين في ضم و تحفيظ ما تبقى من جغرافية شجر الأركان في اسم الملك الغابوي و أعتقد أنه بعد الانتهاء من هذا المسلسل التشريعي ستوضع مراسيم التفويت و البيع للأغيار …؟؟؟

* خلال مدة رئاسته لحكومة ما بعد دستور 2011 من 29 نوفمبر 2011 حتى 05 أبريل 2017 أصدر عبد الإله بنكيران أكثر من 55 مرسوما متعلقا بالتحديد الإداري للملك الغابوي، يضاف لها أكثر من 15 مرسوما جديدا لتحيد الإداري للملك الغابوي أصدرهم الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالية منذ أن خلف عبد الإله بنكيران على رئاسة الحكومة  شمل جزء كبير منها مناطق المواجهات و الاحتجاجات الحالية بأقاليم سوس الكبير و قد تم كل ذلك في غياب أدنى مقاربة تشاركية أو إشراك و لو صوري للساكنة و ذوي الحقوق و بطرق أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها احتيالية …

كل هذا أجج مطالب الساكنة بضرورة رفع الدولة ليدها عن هذه الأملاك و استرجاعهم لأملاكهم…

* في 27 أبريل 2016 صدر الظهير الشريف 1.16.53  بتنفيذ القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تم تجميد تنزيله بتأخير إصدار قوانينه التنظيمية في ذلك الحين حتى لا تندلع احتجاجات آنذاك حيث كان المغرب كله و الرأي العام الوطني أسير أحداث الحسيمة و الريف و لعل انخفاض درجات التوتر هناك كانت السبب الرئيس في عودة الحكومة لتنزيل هذا القانون الذي يتضمن فصولا خطيرة ( من الفصل 08 إلى الفصل 22 ) لم تستثني شجر الأركان و لا حتى الملكية الخاصة التي يضمنها و يحميها الدستور لتقام عليها مراعي “للمستثمرين الجدد“ في قطعان الإبل و ليس للرعاة الرحل من الصحراء المغربية المسترجعة و الصحراء الشرقيةالمغربية اللذين تعايش معهم السكان الأصليون لسوس الكبير على مدى قرون و تسود بين الطرفين علاقات ود و احترام و تعاون و تضامن.

و يظهر من هذين القانونين أنهما جعلا من التنمية المستدامة شعارا تبريريا فقط دون أن تكون ساكنة هذه المناطق موضوعا لتنمية مستدامة تراعي الساكنة و التاريخ و الهوية المرتبطين كلهم بشجرة الأركان.

* في  30 أكتوبر 2018 و في 29 نونبر 2018 استقبل على التوالي كل من الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني ثم رجل المال و الأعمال عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و معه السيد حمو أوحلي وزير التنمية القروية، لجنة للحوار عن ممثلي التنسيقيات المحتجة ضد هذه القوانين و ضد نزع أراضي الساكنة و لكن كالعادة حاول المسؤولون الالتفاف على المطالب مكتفين بوعود شفوية سرعان ما كذبتها الوقائع على الأرض ليستمر الاحتقان و الغضب الشعبي في كل هذه المناطق لترتفع أصوات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي قد يفرض على الحكومة الجلوس الفعلي لمعالجة الوضع بحسب أهميته و خطورة استمراره على السلمين الأهلي و الاجتماعي بأقاليم سوس خاصة و المغرب عامة بعد أن استطاع نشطاء هذا الحراك توظيف وسائط و شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها لتعبئة الساكنة سواء تعلق الأمر بالأصول أو كذلك بالفروع المنتشرين بمناطق التوتر و بكل المدن المغربية و بدول المهجر كذلك …

* حكومة عبد الإله بنكيران حسب العديد من النشطاء سلمت أكثر من 1500 رخصة للتنقيب عن المعادن و الجزء الأكبر من هذه الرخص سيكون في نفس المناطق المذكورة و دائما في غياب أية مقاربة تشاركية و دون إشراك الساكنة لا في القرار و لا في الانتفاع ….

* وزارة الفلاحة عن طريق إدارة المياه و الغابات حولت أقاليم سوس لمحميات للخنزير البري الوحشي الذي دمر كل شيء و أرجع الزراعة المعيشية – التي كانت الساكنة تعيش عليها و تقي بها نفسها من الفقر المذقع- من تاريخ المنطقة ….

هذه بعض العناصر و ليس كلها التي أوصلت الوضعية إلى مستوياتها الحالية التي تنذر بأن تتطور إلى أشكال قد تأخذ منزلقات بسبب عدم إعمال المقاربة التشاركية قبل إخراج و إصدار القوانين بالأساس.

في المخارج و المسألة الدستورية ؟

الوضع الراهن يحتاج حكمة ورجالا حكماء و كفاءات مقتنعة و متشبعة بالوطنية و الخوف على الوطن و وحدته من كل المنزلقات التي توفرها القوانين التي لم تستحضر البعد الوطني و التنموي و الشعبي و الاجتماعي و هي تنزل قوانين لا تخدم إلا أقلية اغتنت على حساب مآسي الطبقات الوسطى من الشعب المغربي و الخطير في كل هذا كأن كل ما جرى في محيطنا الإقليمي و الدولي منذ 2010 إلى الآن لم يحدث قط و أن المغاربة عامة سيبقون استثناء خالدا.

الموضوع خطير و كبير و يستلزم انكبابا فوريا من طرف كل مؤسسات الدولة المعنية لتدارك الأخطاء و المخارج ليست بالشيء الصعب المنال و إنما تحتاج قرارا سياسيا متبصرا يعطي الاعتبار للأرض و لملكيتها باعتبارها رأسمالا لا ماديا و مقدسا عند كل الأمازيغ و أهالي أو السكان الأصليين بأقاليم سوس الكبير و أعتقد أن الموضوع يستحق إشرافا للمؤسسة الملكية على إجراء مناظرة وطنية تدعى لها كل المؤسسات المعنية ابتداء بالسلطتين التنفيذية و التشريعية و الجماعات الترابية المعنية و كل الأحزاب و المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان بغرفتيه و ممثلي جمعيات المجتمع المدني بأقاليم سوس الكبير و رجال القانون من محامين و أساتذة جامعيين مختصين في القانون و علم الاجتماع و الأنتربولوجيا و كل من قد يفيد في إماطة اللثام عن حقيقة الإشكالية لأن المناظرة على هذه الشاكلة هي الكفيلة باختصار الطريق عن الساكنة في إجراء لقاءات و مفاوضات مع كل مؤسسة على حدة … ما يتطلب هدرا كبيرا للوقت و الزمن قد لا ينتظره الوضع القابل للتطور نحو المجهول..

إن عقد ورش وطني حول معضلتي التحديد الإداري للملك الغابوي و القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و المجالات الرعوية و المراعي الغابوية بهدف الوصول لحلول يستمد مشروعيته من إغفال بعض المقتضيات الدستورية و لا سيما:

1 – جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور 2011 :

( حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان)

و القانون 113-13 تأسس على منطق تمييزي اختص منطقة جغرافية يحددها التاريخ الاجتماعي و الثقافي و السياسي للمغرب قبل أن تحددها الجماعات الترابية كجهات أو أقاليم.

الفصل 13 من الدستور:

( تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها)

و هو ما لم يحصل قط في نازلة الحال المتعلقة بإعداد هذين القانونين و لا المراسيم السالفة الذكر

الفصل 152

( للحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي و بيئي.

يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة)

و في هذا الخصوص بحثت في أرشيق إصدارات المجلس الاقتصادجي و الاجتماعي و البيئي و لم أجد أثرا لرأي هذه المؤسسة الدستورية حول هذين القانونين و أتمنى صادقا أن أكون قد أخطأت

الفصل 161

( المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترامالمرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال)

و في باب هذا الفصل أعتقد أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية رأي ضروري على اعتبار أن موضوع هذه القوانين الجائرة يمس الحقوق الفردية و الجماعية الاقتصادية و الاجتماعية لمواطني المملكة المغربية من ساكنة أقاليم سوس و لأن للقانونين طابعا تمييزيا صرفا.

الفصلان 136 و 140

– الفصل 136

(يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة)

تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.)

​و يبقى هذان الفصلان من دستور سنة 2011 مفتاحي حلحلة القانونين بعد منع الترحال الرعوي عبر التراب الوطني و حصر الأنشطة الرعوية في محيطها المحلي، و تصفية النزاع حول الأراضي و أملاك الساكنة الأصلية المتنازع عليها، على أساس نقل اختصاصات وزارة الفلاحة في هذا الباب للجماعات الترابية انطلاقا من توجه المملكة المغربية إلى سن سياسة اللامركزية و عدم التركيز و على أساس جماعات ترابية منتخبة بطريقة ديمقراطية و نزيهة و شفافة تعمل مبدأ المقاربة التشاركية في كل المناحي التي تهم التنمية المجالية المستدامة و المندمجة وفق العرف القبلي في المناطق التي ما زال يسود فيها كمؤسسة اجتماعية….

لقد كانت فلسفة إخراج قانون للرعي و المراعي خاص بالرعاة بأقاليمنا الصحراوية المسترجعة و كان النقاش الأولي هو وضع قانون تنجز به الدولة و تهيء مراعي بالصحراء المغربية للرعاة أبناء هذه الأقاليم في ضواحي مدن العيون و السمارة و الداخلة و بوجدور و غيرهم من مدن الصحراء المغربية، إلا أن جهة ما استغلت الرغبة للتشريع لذلك و حورت فلسفة هذا التشريع و كيفته وفق مصالحها لتفتح الباب لمستثمرين يظهر من أنهم من العيار الثقيل بواسطة التحديد الإداري للملك الغابوي كأداة لاستباحة أملاك و أراضي و حرمات مواطنين مغاربة لم و لن يتساهلوا في الاعتداء على حقهم أرضهم و ثرواتها.

ذ/ أحمد يحيا