مجتمع

صانع أسنان بأكادير يحوّل حلم شابة إلى كابوس

درس قاسٍ في الثقة بالخدمات الطبية

في تاريخ 15 يونيو 2022، خطوت “شيماء” إلى عيادة ” بحي الخيام” في أكادير، وهي تحمل آمالاً كبيرة في تحسين جمال أسنانها. توصلت إلى اتفاق مع “صاحب العيادة” من جنسية أجنبية، المفترض أن يكون طبيب أسنان، على إجراء عملية تركيب أسنان جديدة مقابل مبلغ مالي محترم. وبحلول تاريخ 15 يونيو 2022، قدمت شيماء مبلغ 3000 درهم كتكلفة للحصة الأولى من العلاج.

ولكن ما واجهته “شيماء” لم يكن  في الحسبان . مع مرور الوقت، بدأت تظهر مشاكل على مستوى الوجه، وارتفع مستوى الألم بدلاً من الراحة المرجوة. ومع تكرار زياراتها للعيادة، زادت المبالغ المالية التي دفعتها، حيث قدمت مبلغ 1600 درهم للحصة الثانية في تاريخ 15 يونيو 2022، ثم مبلغ 1000 درهم للحصة الثالثة.

لم تكن الشكاوى تأتي من فراغ، بل كانت نتيجة تجارب مريرة عاشتها شيماء. فبعد تحقيقها، اكتشفت أن المعني بالأمر ليس طبيب أسنان مؤهلًا وأنه تلاعب بثقة المرضى ومالهم. وبالتالي، فإن المعاناة التي عاشتها شيماء لم تكن فقط جسدية بل أيضاً مالية ونفسية.

منذ ذلك الحين، بدأت معركة شيماء من أجل العدالة وتعويضاتها المناسبة، حيث أصبحت تلك القضية ليست فقط عن ترميم أسنانها، بل عن استعادة ثقتها في النظام الطبي والعدالة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشتكى به تلقى عدة شكاوى من قبل المرضى، حيث تم توجيهها إلى وكيل الملك وهيئة أطباء الأسنان الوطنية و غيرها. وقد كانت خدماته سببًا في معاناة العديد من الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم فيه.

إلى جانب ذلك، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على معايير الرعاية الصحية، سبق وأن  قامت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالمجلس الجهوي للجنوب بالتحقيق في عمليات مشبوهة بممارسة طب الأسنان دون رخصة ، تمت معاينة عدد من المقرات المشتبه فيها و كان مقر المعني بالأمر على قائمتها ، والتي تم ضبطها تحتوي على معدات وآلات طبية مخصصة لممارسة طب الأسنان، دون أي تراخيص قانونية. تبين أن هذه المقرات كان يديرها أشخاص غير مؤهلين ،  مما يشكل خطرًا على سلامة وصحة المرضى.

في ظل هذه الظروف الصعبة، يتساءل الجميع عن مدى مصداقية الخدمات الطبية والثقة في الأطباء والمتخصصين. فالشكوك لا تظل محصورة في قضية واحدة، بل قد تمتد لتشمل أفراداً آخرين يبحثون عن العلاج والراحة.

وكشف متحدث لـ “حقائق24 ” أن عددا من “الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالاً تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص”.

لذا، يضيف المتحدث أن قضية  شيماء تكرر نداءً ملحًا للسلطات الصحية والقانونية لتشدد على متابعة ممارسات الأطباء وتقديم الحماية للمرضى الذين قد يواجهون الاحتيال أو الإهمال الطبي.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى