حذّرت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات عموم المواطنين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والقادمين للمغرب لقضاء عطلتهم الصيفية، بأخذ الحيطة والحذر من الذين وصفهم بــ “سماسرة الكراء العشوائي”، الذين يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية لكرائها، أو سيارات لوكالات عاجزة عن أداء دیونها لدى مؤسسات القروض والأبناك بعد صدور مذكرات بحث من أجل الحجز عليها.
وأوضح المكتب الإقليمي النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات بتيزنيت في بلاغ تنبيهي له، توصل به موقع “حقائق24“، أن هذا الأمر يُعرض الزبون إما لخطر النصب والاحتيال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وامواله المدفوعة أو في أسوء من ذلك بتورط الزبون في مشاكل قانونية ، قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود أي صلة له بها، وعدم امتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد استغلاله من طرف السوق السوداء.
وشدد البيان التنبيهي على أن “تبعات هذا الأمر ترجع لعدم وعي المواطن بخطورة هذا النوع من التأجير رغم انه في الغالب ما يتم تسليم السيارة له في مقهى أاو الشارع العام مع إغرائه بثمن جد منخفض، والذي لا يمكن أن يغطي مصاريف سيارة تتوفر على وثائق قانونية مخصصة للتأجير ومكتب رسمي مرخص له من طرف وزارة التجهيز و النقل”.
وأهاب البيان ذاته بـ”عموم المواطنين تفادي هذا النوع من التأجير، و رفض تسلم السيارات في الشوارع و المقاهي وتسلمها في مكاتب مرخصة قانونيا الكراء السيارات، كما ينبه الى ضرورة مراجعة عقد الكراء والتأكد من أن اسم الوكالة في عقد الكراء مطابق لإسم الوكالة في البطاقة الرمادية تجنبا لكل المخاطر المذكورة”.
و شدّد البلاغ التنبيهي على أنه في “حالة حجز موعد لكراء السيارة ينبغي ضرورة التأكد من أن الحجز تم عن طريق ممثل قانوني للشركة، و إيداع مصاريف الحجز تتم سواء عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب الخاص للشركة، أو بمكتب الشركة مع استلام توصيل يحمل إمضاء و طابع الشركة”.
