جهويات

أكادير .. المصالح الأمنية تشن حملة مراقبة لوثائق سيارات الأجرة

الحسين وايشو

تواصل المصالح الامنية بمكاتب التنقيط لسيارات الأجرة على مستوى مدينة أكادير عمليات مراقبة وتتبع تروم من خلالها التأكد من مدى سريان صلاحية وتائق السائقين وكدا جودة سيارة الأجرة واستفائها للشروط والمعايير المحددة قانونا.

فمند مطلع السنة الجارية 2022والعمليات متواصلة أسفرت عن نتائج رفعت منسوب جودة الخدمات وكدا كبح جماح الفوضى والتسيب داخل القطاع.حيث تم إيقاف عدد من السائقين لا يتوفرون على رخص تقة لسياقة سيارات الأجرة واخرون انتهت مدة صلاحيتها فعرضوا انفسهم بدالك للمساءلة القانونية.وموازاة مع دالك عمليات أخرى روتينية لمراقبة أسطول سيارات الأجرة بصنفيها الاول والتاني تم من خلالها ايقاف عدد من السيارات المتهالكة والمهترئة تجوب شوارع المدينة وتشكل خطورة على سلامة المواطنين.وكدا حجز سياراتين أجرة مزورتين تم اتخاد المتعين قانونا في حق المعنيين.

حسب مصادر جمعوية بالقطاع وفي اتصال معهم أشاد أحمد بكاس السائق المهني ومستغل لسياراة الأجرة الصغيرة –والكاتب المحلي للهيئة التجمعية لسيارات الأجرة باكادير –بالمجهودات المتواصلة للعناصر الامنية بمكاتب التنقيط لتنظيم عملية المراقبة والتنقيط وزجر السلوكات المشينة والخروقات التي تمس القطاع.

وثمن متدخلون في القطاع منع مكاتب التنقيط السيارات المتهالكة والقديمة من عملية الخضوع للتنقيط وإدراجها ضمنة قائمة “خانة الغياب”وتسجيلها بقاعدة بيانات باللون الأحمر كدليل عن عدم استيفائها للمعايير المحددة قانونا والمعمول بها في هدا الاطار.وقد تم إدراج سيارات عديدة من نوع طاكسي كبيرة ومن النوع الصغير

وتحايلا على عمليات المراقبة والتنقيط ونظرا لإدراجها في خانةالغياب تطرقت مصادرنا إلى لجوء أصحاب السيارات المتهالكة والمهترئة والمتوفاة دويها والسيارات موضع دعاوي قضائية ونزاعات تعاقدية إلى الأشتغال خارج المجال الحضري على طريقة النقل السري أو ما بات يعرف في أوساط المهنيين”طاكسي الغابة”.

وفي نفس السياق قبل المقاربة الزجرية تعمد العناصر الأمنية بمكاتب التنقيط إلى تحسيس المهنيين بضرورة تجويد الأسطول وتجديد السيارات عبر أعداد ملفات خاصة بالدعم المالي الدي رصدته الوزارة مند سنتين لتجديد حظيرة سيارات الاجرة وفق برنامج وطني يروم تحسين جودة خدمات سيارات الاجرة بالمملكة.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى