ابراهيم أفروخ
يجري هذه الأيام التحضير لتقسيم عدد لابأس به من رخصة الصيد الساحلي بإقليم بوجدور، والذي تعتمد فيه الجهة المشرفة على عملية إعداد لوائح المستفيدين معايير غير قانونية تميل إلى المحسوبية والزبونية الولاءات الحزبية والتبعية المنتشرة هناك.
مصادر مطلعة تؤكد للجريدة أن المسؤول الأول بالإقليم يعيش حالة من إرتباك غير عادية بسبب تعرضه لضغوطات من نافذين وبعض السياسيين والمنتخبين بالإقليم، وما تعثر إعداد اللوائح الخاصة بتوزيع 100 رخصة صيد (رول) لعدة شهور لخير دليل على طمع أتباع هؤلاء النافذين من الإستفادة خارج القانون.
إتباع هذه المعايير المشبوهة في توزيع رخص الصيد بشكل غير قانوني سوف يتسبب بإقصاء أصحاب الحقوق من البحارة والشباب العاطل عن العمل الذين يشكلون نسبة مخيفة بالإقليم.
وزارة الداخلية مطالبة بمتابعة هذه العملية وتوقيف أي خروقات قد تطال عملية توزيع هذه الرخص .
