متابعة
كشفت تقارير إعلامية ، بأن تحريات مكثفة أنجزتها مصالح الدرك الملكي بسرية تيفلت، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، حول قضية مخدرات أطاحت لحد الساعة بأربعة دركيين، بينهم أجودان، وجمركيين، بعد ورود أسمائهم في جلسات استماع ماراطونية لبارون كبير كانت مصالح الدرك الملكي بالخميسات اعتقلته في وقت سابق.
وأكدت المصادر ذاتها، أن دركيين كانا يشتغلان بسرية الدرك بالقنيطرة، وتحديدا بكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار على مستوى مركز النخاخصة، وجمركيين يشتغلان بالمدينة نفسها، تم وضعهم، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن المحلي بتيفلت مباشرة بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بتهمة الارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتسهيل تهريبها، قبل أن يتم اعتقال دركي ثالث برتبة مساعد أول، من مواليد 1974، بعد عرضه، الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقرر متابعته بقسم جرائم الأموال في انتظار إيقاف الدركي الرابع بالرتبة نفسها، وهو متقاعد سبق تنقيله من القنيطرة صوب أحد المراكز الترابية بالمنطقة الشرقية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مصالح الدرك الملكي بالخميسات، التي سبق أن نجحت في اعتقال بارون مخدرات كان يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة في جرائم الاتجار في المخدرات، تمكنت من فك لغز شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بالمنطقة وتهريب كميات كبيرة منها إلى مناطق أخرى بتراب المملكة في اتجاه الشمال والجنوب ووسط المملكة، ونجح المحققون في دفع الباترون إلى الاعتراف بكل الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة، بعد محاصرته بمعلومات خطيرة تم العثور عليها بهاتفه النقال عقب إخضاعه للتفتيش من طرف المصالح التقنية المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بينها محادثات وصفت بالخطيرة جمعته بجمركيين ودركيين بالطريق السيار بالقنيطرة وسلا الجديدة، تشير إلى العلاقة المشبوهة التي كانت تربطه بموظفي الدولة بهذه المراكز.
ووفق المعطيات نفسها، لم يتردد البارون في بسط كل الحيثيات المرتبطة باستفادته من تساهل بعض رجال الدرك و الجمارك من أجل مزاولته لأنشطته المحظورة المرتبطة بتهريب المخدرات، مقابل تسليم عمولات مالية لهم، في انتظار إجراء مواجهات بين عناصر الدرك وعناصر الجمارك الموقوفين الذين تم وضعهم جميعا في السجن، من طرف القاضي المكلف بالتحقيق، كما يرتقب أن يتم ضم الملفين ومعالجتهما في قضية واحدة بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالنظر لارتباطهما بمتهم رئيسي واحد وهو البارون .
التدخل الأمني النوعي الذي أنجزته مصالح الدرك بالخميسات، بتنسيق مع المصالح المركزية للدرك بالرباط، يعيد إلى الأذهان ملفات البارونات الذين أطاحوا بعدد كبير من الأمنيين ورجال الدرك بينهم عمداء وكولونيلات، بعد أن كشفت التحريات المنجزة تواطؤهم مع تجار المخدرات لتهريب المخدرات عبر الممرات الحدودية والطرق السيارة والسدود القضائية التي تقع تحت نفوذهم، كما تدخل هذه المحاكمات، التي عالجت محكمة جرائم الأموال بالرباط الجزء الكبير منها على المستوى الوطني بحرفية كبيرة، في إطار الدينامية الملحوظة المسجلة بالقيادة العليا للدرك الرامية إلى تخليق المرفق الدركي، وتكريس الوعي بالالتزام والنزاهة والوطنية العالية لدى كل المنتسبين لجهاز الدرك، في محاربة الجرائم والاتجار في المخدرات، واستتباب الأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
