ما زالت اللجنة الملكية التي أمر محمد السادس بتشكيلها للتحقيق في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، (مازالت) تسارع الزمن لتقديم تقريرها النهائي للملك قبل احتفالات عيد العرش، بعدما استمعت لعدد من المسؤولين و الوزراء والكتاب العامين لمجموعة من الوزارات، ومسؤولين آخرين على المستوى الوطني و المحلي.
اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من موظفي المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المفتشية العامة لوزارة المالية، يرتقب أن ترفع تقريرا أسود للملك، يتضمن خروقات وتجاوزات وتقصيرا في المهام من طرف مسؤولين على المستوى المحلي بالحسيمة وجهة طنجة الحسيمة تطوان، وكذلك على المستوى الوطني، وقد يمتد الأمر ليشمل اعفاءات تطال الوزراء.
التقرير الذي يترقبه الجميع من المرتقب أن يعرف مفاجآت كبيرة، ويطيح برؤوس عديدة، و هو التقرير الذي يأتي بعد الغضبة الملكية الكبيرة على وزراء الحكومة، إذ من المنتظر أن تطالهم عقوبات ملكية، بمجرد صدور التقرير.
الوزراء المعنيون بالتقرير يوجد على رأسهم وزير التجهيز و النقل في حكومة عبد الاله ابن كيران عزيز الرباح، الذي وقعت في عهده مجموعة من الاتفاقيات أمام الملك بخصوص مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” في سنة 2015، إضافة إلى الوزير محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى و سياسة المدينة في حكومتي ابن كيران و العثماني، و الحسين الوردي وزير الصحة السابق و الحالي.
غير أن المثير في التحقيق الذي تباشره اللجنة المذكورة وجود مسؤولية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري التي يشرف عليها الوزير القوي عزيز أخنوش، الذي يعد أحد النافذين و المقربين من المحيط الملكي، رغم أنه من المستبعد أن تطاله إجراءات قانونية أو محاكمة سياسية، بسبب تقصير لوزارته.
التحقيق يشمل شخصية سياسية أخرى نافدة، وهو الأمين العام لحزب “الأصالة و المعاصرة” إلياس العماري، الذي يشغل أيضا رئيسا لجهة طنجة الحسيمة تطوان، باعتبارها شريكا رئيسا في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
