متابعة
قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إن السياسي يجب أن يكون صادقا في تحالفه سواء كان في الأغلبية الحكومية أو المعارضة.
وأضاف وهبي في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” أمس الثلاثاء، ” كنا منشرحين عندما تم تنصيبنا من قبل الملك وكانت لنا الكثير من الآمال والطموحات، وما كنت أعتقد أننا سنعيش شهرين إضافيين مع كوفيد، ثم جاءت حرب تنتظرنا في المنعرج”.
وتابع ” بدأ هذا الوضع ينعكس على طموحاتنا وقراراتنا وفي جميع الأحوال، وفي القطاع الذي أديره مطلوب مني أن أعيد النظر في التشريعات كلها، وأن أعيد للقانون حداثته وأوجه وانفتاحه وقبوله للرأي المنفتح، وهذا يحتاج إلى النضج الفكري أكثر منه الجهد المادي”.
وأشار وهبي أن الحكومة محتاجة إلى حلول لوضع سيء جدا، مضيفا ” فهل نعيد النظر في طموحاتنا وفي اختيارتنا وطريقة نظرنا للأشياء، وفي الكثير من البرامج، وهذا كان سؤالا مطروحا علينا في الحكومة.
وتساءل وهبي كيف يمكن للحكومة أن تقرر في ظل انتظارات كبيرة وآمال عديدة، والتزامات ووعود خرجت من فمها ومن وضع دولي يضغط، ومن ناس ينتظرون ومن ناس آخرين يوظفون هذه الأزمة من أجل الحصول على مكتسبات سياسية؟.
وأكمل بالقول ” عندما نتعرض للنقد من المعارضة نتفهم ذلك لأنها جزء من القرار السياسي، وعلينا أن نقبلها، ولكن عندما نستمع للمعارضة أشعر في كثير من الأحيان أن كل ما نفعله هو خطأ فهل نحن على حق، أم المعارضة التي تتهمنا أن كل ما نفعله خطأ على حق”.
وأوضح وهبي أنه من 2011 إلى الآن وقعت انزلاقات كثيرة شوهت الحوار السياسي، مشيرا أنه يتمنى أن يعود للحوار السياسي أخلاقياته وأوجه وعمقه.
وأضاف ” علينا التساؤل إذا استمرت الحرب لسنة أو سنتين ماذا سنفعل، ومن أين سنأتي بالمال، عندنا 30 مليار درهم تدفع كأجور الموظفين وإذا لم نتوفر على هذا المبلغ ماذا سنفعل”.
ولفت إلى أن فرنسا التي قامت بتخفيض الضرائب على عدد المواد تبقى دولة منتجة وعندها فائض في القيمة المضافة، أما المغرب فلا، مضيفا ” المعارضة التي ترفع هذا الطلب كانت في الحكومة ولم تحول المغرب إلى دولة منتجة”.
وشدد وهبي على أن الوضع الاقتصادي الذي تديره الحكومة الآن لم تقم هي بصنعه، بل صنعته الحكومات السابقة، والحكومة الحالية تحاول معالجته بشكل مخالف، من الفكر المحافظ المصارع بين أغلبيات هجينة، وبين حكومة ليبرالية بشكل مطلق.
وأبرز أن الحكومة تجاوزت الدولة الاجتماعية لأنها اضطرت أن تنفق أكثر مما تملك لتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار محدود وما كان ليكون كذلك لولا تدخل الحكومة، لدرجة أن البنك الدولي في تقريره الأخير أشاد بالمغرب وبقدرته على التحكم في الأسعار.
