بعد فترة قليلة من اطلاق المغاربة حملة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يطالبون فيها بالحد من انتشار ‘’أصحاب السترات الصفراء’’ بالشوارع المغربية، والإعلان عن المرابد التي تم كرائها بموجب القانون للشركة التي فوض لها تدبير القطاع، عاد الوضع كما كان دون أن تكون هناك أي إجراءات رسمية للحد من عودة هؤلاء الذين يستنزفون جيوب المغاربة.
وقبيل حلول العطلة الصيفية التي تشهد رواجا كبيرا سواء من طرف المواطنين أو الأجانب؛ دعا النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الحسن بلفقيه، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل العاجل لتقنين القطاع ووضع حد للحراس العشوائيين.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى لفتيت، أن مختلف المدن المغربية تعرف فوضى عارمة في عملية حراسة السيارات ” بحيث يتيه المواطن بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع والأزقة، عند كل متجر أو محل للتبضع بطرق غير قانونية”.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يطالبون “بأداء واجبات الحراسة ولو للدقيقة الواحدة، مع ما ينتج عن ذلك من مشاداة كلامية أحيانا تصل إلى الضرب والجرح بين الحارس وصاحب السيارة”.
وبعد أن أشار إلى أن هذه الظاهرة العشوائية التي تنتج فوضى كبيرة وتعرف انتشارا وارتفاعا واسعين، وأصبحت تؤرق المواطنين معنويا وماديا. دعا النائب البرلماني إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية لإيجاد الحلول المناسبة لضبط وتنظيم هذه المهنة بكافة تراب المملكة.
