أيوب أقبايو
على إثر تفشي ظاهرة النشر بالصفحات الفيسبوكية الإخبارية، التي لا تخضع لشروط قانون الصحافة والنشر ،دخلت جمعية الكرامة لحقوق الانسان على الخط، مطالبة السلطات العمومية بتحمل كامل مسؤوليتها أمام هذا التسيب والفوضى التي تضرب أطنابها بالمشهد الاعلامي المحلي بشفشاون والناحية.
وفي هذا الصدد شددت جمعية الكرامة لحقوق الإنسان طلبها للسلطات المحلية والسلطات المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من الفوضى الاعلامية التي يشهدها اقليم شفشاون بسبب ظاهرة انتحال صفة الصحافة، وانتشار الاخبار الزائفة وظهور طبقة من المتربحين ،من خلال ترويج الاخبار العارية من الصحة واللهث وراء “البوز” مع الضرب بعرض الحائط لميثاق الشرف الضابط للعمل الصحافي والاعلامي على المستوى الوطني .
الخطير في الامر أن بعض الموظفين العمومين الذين ينتمون لقطاع التعليم يهملون فصول الدراسة، ليتفرغوا للعمل الصحفي، وإدارة المواقع والصفحات الإخبارية، وأحيانا لحضور دورات المجالس المتتخبة، والتظاهرات الرسمية والمؤسساتية ،علما أن القانون واضح في هذا الباب، حيث ينص بصريح العبارة انه بمقتضى قواعد القانون الاساسي للوظيفة العمومية ” يمنع الجمع بين منصب عمومي في أسلاك الدولة، ونشاط مهني خاص يدر ربحا معينا”.
وفي الختام ناشدت جمعية الكرامة لحقوق الإنسان ،عامل عمالة اقليم الشاون السيد محمد علمي ودان المشهود له بالصرامة والحزم في تطبيق القانون، بالتصدي بقوة للصحافيين الأشباح ،والمنابر الاعلامية المنتحلة للصفة في جميع الانشطة الرسمية والفعاليات والأحداث التي تقع بدائرة نفوذه الترابي ،مشيدا في نفس الوقت بالمذكرة التي بعثتها المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة للسادة وكلاء جلالة الملك من أجل التحذير من المنابر الاعلامية المزيفة، أو التي لا تتوفر على الملاءمة القانونية، وفقا لقانون الصحافة والنشر .
