تولى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تقديم ومناقشة الميزانية المخصصة للبلاط الملكي برسم مشروع ميزانية 2020.
وحل مصطفى الرميد أمس الثلاثاء 5نونبر 2019 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتقديم هذه الميزانية وكذا مناقشتها مع أعضاء اللجنة في تفاعل مباشر، وبشكل شبه خاص، مع النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، الذي اعتاد على طرح مجموعة من التساؤلات المتصلة بالميزانية المخصصة للبلاط الملكي.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الرميد أن ميزانية البلاط الملكي برسم 2020 “ظلت عموماً في مستوى سنة 2019 نفسه”. إذ أشار إلى أن التغيير الذي طرأ عليها “يهم باب الموظفين بزيادة تصل 42 مليون درهم”.
وجاءت هذه الزيادة في ميزانية القصر الملكي، وفق توضيحات وزير الدولة، لمراجعة التوظيفات وترقيات مختلف الموظفين والعاملين، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بشأن تحسين أوضاع مختلف فئات الموظفين.
وكان التوضيح موجها لعمر بلافريج، الذي كان طالب بتوضيحات حول أسباب رفع ميزانية الموارد البشرية للبلاط الملكي بأزيد من 40 مليون درهم.
وقد قدمت إدارة الموارد البشرية للقصر ردها على سؤال النائب البرلماني بلافريج، نقله الرميد حيث أوضح أن رفع ميزانية الموارد البشرية للبلاط الملكي جاء بسبب إحداث مناصب جديدة تكلف حوالي 15 مليون درهم، بعد إحالة 159 شخصا على التقاعد، بالإضافة إلى دعم صندوق تقاعد الموظفين بـ22 مليون درهم.
وكان سبق وأن صوت بلافريج ضد الرفع من ميزانية الديوان الملكي لسنة 2018، وذلك بسبب عدم تلقيه جوابا عن الأسباب، التي دفعت الحكومة إلى ذلك.
وخصص مشروع قانون مالية 2020 ميزانية تقدر ب 26.292.000 درهم لتدبير أمور القوائم المدنية بالقصر الملكي، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، و1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.
