حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سائقي سيارات الأجرة الصغيرة من الزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتاد أو عدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد، مؤكدا أنه في حالة ضبط أية مخالفة في هذا الخصوص فإن صاحبها سيتعرض للمسائلة.
وجاء ذلك غي جواب للوزير على سؤال كتابي وُجه إليه من طرف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عمر الأزرق، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، حيث أكد أن قطاع سيارات الأجرة يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم.
وأوضح الوزير أن خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية.
وأبرز أنه يتم تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية. كما تم الحرص على إصدار وتعميم هذه القرارات العاملية التي تمكن مستعملي سيارات الأجرة والمهنيين، على حد سواء، من معرفة التسعيرة المعتمدة وتخول على أساسها لمصالج المراقبة مهمة العمل على فرض احترامها.
وفيما يتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، وباستثناء بعض المدن والمراكز الصغيرة والمتوسطة التي يتم فيها اعتماد نظام التعريفة الجزافية بالنسبة لهذا الصنف من سيارات الأجرة، فيتم في أغلب المدن لاسيما الكبرى منها احتساب تعريفة نقل الركاب بواسطة هذه السيارات من خلال استعمال العداد. كما تحدد مختلف العناصر المرتبطة بهذه التعريفة من خلال القرارات العاملية، لاسيما تعريفة أقل مسافة، وتعريفة الانتظار، وسعر احتساب المسافة، يضيف المسؤول الحكومي.
وعلى مستوى عمالة سلا، أكد لفتيت على أنه يتم إعتماد نظام التعريفة بالعداد بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة العاملة بمدينة سلا والتي يبلغ عددها 1105 سيارة أجرة، وقد تم تحيين عناصر احتساب هذه التعريفة من خلال القرار العاملي عدد 150 بتاريخ 11 أبريل 2014.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أسطول سيارات الأجرة من الصنف الصغير العاملة بمدينة سلا مجهزة بأكمله بعدادات احتساب تعريفة النصل وتتوفر المدينة على نظام خاص بتنقيط ومراقبة سيارات الأجرة، ويتم من خلاله المراقبة اليومية للسيارات المستعملة والتأكد من توفرها على التجهيزات والوثائق اللازمة، مؤكدا أنه في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجر يالعداد أو بالزياذة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد باستعمال العداد وفق عناصر التعريفة المحددة، فإن صاحبها يتعرض للمسائلة.
كما أوضح لفتيت أن السلطات الإقليمية أفادت أنه لم يسبق لمصالح عمالة سلا أن توصلت بشكايات من طرف مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة سلا، بخصوص عدم توفر هذه السيارات على العدادات المعتمدة قصد عرضها على أنظار اللجنة التأديبية لمهنة سيارات الأجرة.
