معاش شهري بأحد عشر درهما لفائدة أرملة بأسا الزاك، أصيب زوجها في حرب الصحراء، واضطرته ظروف العجز لمغادرة سلك الجندية، بعد أربع سنوات من الخدمة، قضاها في جبهة الدفاع عن حوزة الوطن، قبل أن يصاب في إحدى المعارك بجروح وإصابات في الرأس والظهر والأطراف، ألزمته الفراش لأزيد من سنة من العلاج، قبل أن يحال على التقاعد المبكر، بسبب الإصابة.
تقول “س. ك”، البالغة من العمر 57 سنة والأم لتسعة أبناء، اثنان منهم مجازان عاطلان من جامعة ابن زهر بأكادير، وهي تتحدث بألم عن معاناتها مع المرض والعجز والحاجة، في ظل المعاش المهزلة، الذي لا يتجاوز 11 درهما، “لا أجد ما أواجه به مصاريف تربية الأبناء، واقتناء مصاريف العلاج، وأنا مصابة بمرض السكري والربو، وأتحمل مصاريف طفلين مازالا يتابعان دراستهما، لا تكفي 400 درهم التي أتوصل بها تعويضات”.
يقول عبد الرحمان، الابن المجاز في التاريخ من كلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير، “لقد اضطرت الوالدة بعد سنوات من الشكايات إلى مراسلة المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، من أجل مراجعة معاشها”.
ومهما كانت المبررات القانونية، التي قد تتذرع بها إدارة الصندوق، بخصوص سنوات عمل الوالد في سلك الجندية، بحرمانه من الحد الأدنى من المعاش، يقول عبد الرحمان، فمن العار أن يتم صرف مبلغ 11 درهما، لأرملة جندي ظل لسنوات يعاني، جراء إصابته بجروح اضطرته في نهاية 1979 للتقاعد الاضطراري، قبل أن توافيه المنية في 2017، بعد خمس سنوات من العمل مقدما حضريا، قبل أن يتم التخلي عنه بعد بلوغ الستين من عمره في 2016، دون أن يستفيد من أي تعويض على تلك السنوات، لتعيش الأسرة حالة العوز والفاقة، معتمدة على تضامن أفرادها فقط.
وتقول أرملة الجندي “م. ر”، القاطنة بالحي الفلاحي بأسا بحسرة وألم، “ضيعوني بزاف” إني أطالب بمراجعة معاش زوجي، ليكون كباقي أرامل الجنود، الذين ضحوا بالغالي والنفيس، علما أن حالتي العائلية والمادية لم تتغير وبقيت على حالها إلى يومنا هذا”.
إنها حالة ضمن مئات الحالات المماثلة، تقول مصادر من داخل الصندوق المغربي للتقاعد، لا يتجاوز معاشها 10 دراهم أو 20، في الوقت الذي طالبت العديد من الأصوات بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لصرف المعاشات، من أجل إنصاف الأرامل والأيتام، وضمنهم أفراد من القوات المسلحة وأسر الشهداء، الذين سقط بعضهم في ساحة الشرف دفاعا عن الوحدة الترابية.
يحدث هذا في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة وأغلبيتها عن معاشات الوزراء والبرلمانيين، مقابل مهام محدودة في الزمن يتقاضون عليها تعويضات بالملايين.
الصباح –
