حقائق24 – متابعة
ذكرت مصادر إعلامية بأن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،قررت التصعيد في وجه وزارة الصحة ، بعد الوضع الذي أصبح عليه قطاع الصحة العمومية في المملكة، موجهة أصابع الاتهام الى وزير الصحة، الحسين الوردي، واصفة ما يقوم به ب”العمل على تحقيق مخطط السوق الحرة الصحية”.
وتضيف ذات المصادر بأنه وفق بيان للمكتب الوطني ، فقد انتقدت النقابة ما اعتبرته “تفنن الوزير في تحميل فشل السياسات الصحية للحلقة الضعيفة التي يشكلها العنصر البشري”، من خلال “استهداف الأطباء على الخصوص لتلميع صورته”.
واعتبرت أن كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة، بل سياسة ممنهجة تهدف الى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع، و تجاهل النقص الحاد في المعدات والأجهزة الطبية والبيوطبية وكذا الافتقار إلى الأدوية في المؤسسات.
هذا، وكشفت النقابة في بيانها، أن وزارة الوردي توصلت ب900 طلب استقالة في صفوف الأطباء الاختصاصيين، كشكل من أشكال التعبير عن رفضهم لمجموعة من القوانين المتعلقة بقطاع الصحة، والتي صودق عليها مؤخرا، كمشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد.
كما تشبث الأطباء في بيانهم بملفهم المطلبي الذي نص على اشتراط الشروط العلمية لاستقبال وفحص وعلاج المرضى وحث الوزارة على تحسين ظروف العمل، وكذا معادلة الدكتوراه في الطب ومنح الرقم الاستدلالي 509، وتطبيق بنود اتفاق 21 دجنبر 2015 الملزم للوزارة قانونيا أخلاقيا وسياسيا، خصوصا تحسين الوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان عبر الزيادة في الأجور والتعويضات والإسراع بتنظيم الممارسة المشروعة والمرخص لها في الاتفاق لأطباء القطاع العام بالقطاع الخاص.
