متابعة
رغم الغضب الواسع الذي خلفته خرجتها الأخيرة في الدفاع والاصطفاف إلى جانب عزيز أخنوش، يبدو أن وكالة المغربالعربي للأنباء مصرة على التمادي في موقفها المنحاز لرئيس الحكومة، رغم كونها وكالة رسمية عمومية تمول منجيوب دافعي الضرائب ويفترض فيها لزوم الحياد تجاه ما يجري من تدافع داخل الساحة السياسة المغربية.
“الوكالة” تناولت مقالا للمحلل السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، نشر على الموقع الإخباري “quid.ma”،وصف فيه الحملة الإلكترونية التي تطالب بخفض أسعار المحروقات وبرحيل رئيس الحكومة بأنها “انحراف وزيغ فيممارسة حرية التعبير”.
وكتب السحيمي “إن هذه الحملة الموجهة ضد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على شبكات للتواصل الاجتماعي تحتشعار “ارحل” تثير إشكالية. ويجب أن نبين لماذا: إنها انحراف، وزيغ في ممارسة حرية التعبير”.
وقال كاتب المقال ” وضع الحكومة مؤسسي، حيث تحظى بالأغلبية في مجلس النواب وكذا بدعم الملك. وما عدا ذلك فهومجرد “نشاط” رقمي”.
واعتبر أستاذ القانون أن “هذه الحملة الرقمية التي تبدو أقرب إلى إعدام سياسي لرئيس الجهاز التنفيذي، تتغذى بصفةغير مباشرة على قصور في التواصل”.
وواصل السحيمي دفاعه عن رئيس الحكومة بقوله “عزيز أخنوش ليس مسؤولا في نهاية المطاف عن الجفاف، ولا عنتداعيات الحرب الروسية –الأوكرانية”.
ليوجه المحلل السياسي سهام نقده للنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنهم يتجاوزون الحدود وبإمعان،متسائلا “ماذا يمثلون؟ ما هو التفويض الديمقراطي أو الشعبي الذي يتمتعون به؟” قبل أن يجيب ” إنهم مجهولون – هم شجعان في إخفاء هوياتهم … يريدون أن يكونوا مواطنين أكثر من الجميع ( ..) كما لو أنهم فئة وصية على تطلعاتوانتظارات المواطنين”.
جدير بالذكر أن وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) سبق لها أن وصفت الحملة المطالبة برحيل عزيز أخنوشبـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ“محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
واتهمت الوكالة “تواطؤ نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”،في إشارة واضحةإلى حزب العدالة والتنمية.
