كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن معطيات جديدة تخص تجول حوالي 200 ألف مركبة، تابعة لحظيرة الدولة في شوارع المملكة خارج القانون.
وأضاف المصدر ذاته أنه إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة التقنية، تطارد حظيرة سيارات الدولة، التي تسيرها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، اختلالات في استهلاك الوقود، حيث تكلف المركبات المستغلة من قبل موظفي الجماعات المحلية وأعوانها خزينة الدولة 1.6 مليار درهم سنويا، يدعم صندوق المقاصة نصف مليار منها.
وخرقت هذه المركبات مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات، علما أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها.
ويشار إلى أنه كلفة استغلال وتدبير سيارات الدولة بلغت حوالي 12 مليار درهم، ما يمثل 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
