يبدو أن الحملة التي شُنت قبل أشهر على الوزراء والبرلمانيين من أجل التخلي عن رواتبهم، أتت أكلها، وذلك بعدما أعلن البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد، عمر بلافريج، مؤخرا، عن تخليه عن تقاعده عقب فوزه بمقعد برلماني عن دائرة المحيط بالرباط.
و حول أسباب إقدامه على هذه الخطوة، كشف بلافريج البرلماني الجديد عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في حوار صحافي، أن تخليه عن تقاعده، جاء ضمن الوعود التي قطعها على نفسه ضمن الحملة الانتخابية، وبالتالي يجب الوفاء بالعهد.
كما أعلن بلافريج، عن تخليه عن منصبه الحالي كمدير عام لشركة “تكنوبارك” والذي يتقاضى فيه أزيد من 50 ألف درهم شهريا، وذلك لأن الدولة تملك 35 في المائة بالشركة، وهو ما يمنع على أي برلماني العمل ضمن شركات الدولة وشغل منصب برلماني، يضيف المتحدث ذاته.
وأوضح المتحدث ذاته، أن إلغاء تقاعد البرلمانيين كان ضمن النقاط التي دافع عليها رفاق منيب؛ الذين سيعملون على المطالبة بإسقاط تقاعد الوزراء والبرلمانيين.
وقد سبق البرلماني بلافريج في هذه الخطوة، وزراء في حكومة بنكيران الذين قرروا التخلي عن رواتبهم الشهرية، ويتعلق الأمر بكل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، و وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وبحسب ما كشفته يومية “les eco” المغربية، فإن الوزراء المذكورة أسماؤهم قرروا التخلي عن رواتهم حسب قناعاتهم وأسبابهم، حيث أن الرميد خصص راتبه الشهري لصالح وزارته وذلك لتمويل مختلف الأنشطة والاحتفالات الخاصة بوزارة العدل. أما الوزيرين العلمي وأخنوش فقد أخبرا وزارة المالية والاقتصاد بالتنازل عن راتبيهما.
