سيجري تفعيل مجموعة من الإجراءات الجديدة من طرف “المديرية العامة للأمن الوطني” التي يبقى أهمها فرق خاصة للتدخلات، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة من خلال تثبيت كاميرات للتصوير بجودة عالية فوق صدريات رجال الأمن، لإضفاء الطابع القانوني على تدخلات عناصر الشرطة، وتمتيع الموقوفين بكافة الضمانات القانونية التي تؤطر مهام المصالح الأمنية.
وقال مصدر مطلع لليومية، إن مسؤولين بالمديرية العامة يهدفون إلى القطع مع الإشاعة التي تستهدف عادة عناصر الأمن أو تتهم تدخلاتهم بعدم احترام القانون، إذ سيتم الرجوع إلى التسجيلات في حال ما إذا طعن أحد المشتبه فيهم في الإجراءات المتخذة في حقه، أو التحجج بعدم قانونيتها.
وركزت تعليمات جديدة على تقارير ترصد تصرفات رجال السلطة المحلية أثناء تدخلاتهم الأولية، إضافة إلى رصد تجاوزات بعض رجال السلطة أثناء احتكاكهم بالباعة المتجولين والمواطنين بالشارع.
وتابع مصدر “المساء” قائلا، إن الكاميرات ستشمل الطرقات، إذ سيصل عددها إلى تسعة آلاف كاميرا من أجل التأكد من الأمن والوقوف كذلك على الخروقات التي تقع بالطرق، إضافة إلى تسجيل حوادث السير ومتابعة حركة السير والجولان.
