على بعد شهور من نهاية ولاية الحكومة، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، أصدرت حركة “أنفاس ديمقراطية” تقريرا “أسود”، تنتقد فيه بشدة حصيلة هذه الحكومة.
وأكدت الحركة في تقريرها، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية، صبيحة اليوم الثلاثاء في الرباط، أن الأغلبية الحالية “فشلت في الوصول إلى الأهداف التي سطرتها في بداية الولاية، وأيضا في تحقيق الوعود الانتخابية”، مسجلة في الوقت ذاته “استمرار العبث السياسي” في البلاد، وذلك “عبر تحالف حزبين قدما خلال عام 2011 برنامجين متناقضين، وتبادلا التهم والسب”.
وعابت الحركة على الحكومة ما اعتبرته اعتمادها لتوصيات المؤسسات النقدية الدولية في السياسات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، والذي اعتبرته الحركة “مجرد تفكيك تدريجي لهذا الصندوق بدون ميكانيزمات لمرافقة الأسر الأكثر هشاشة”، ما يجعل الإجراءات الحكومية، بحسب المصدر ذاته، تضع “المواطن فريسة لتكتلات المنتجين”.
وشدد التقرير على أن تدبير المخططات القطاعية يتم خارج الأجندة الحكومية، مستدلة على ذلك بالجدل، الذي رافق صندوق تنمية العالم القروي، “حيث وقع رئيس الحكومة على قانون المالية دون معرفة أن الآمر بالصرف سيكون هو وزير الفلاحة، وليس رئيس الحكومة”، وهو ما يعني، حسب التقرير ذاته أن “هذه المشاريع تبقى خارج المراقبة الحكومية”.
إلى ذلك، اتهمت الحركة الحكومة بأنها “لم تحرك أي خطوات فعالة في ملفات حارقة كالتدبير المفوض أو أزمة لاسامير”، إلى جانب “تدبير ملف الطاقة خارج الأجندة الحكومية”.
وفيما يتعلق بمجال التعليم، قال التقرير إن رئيس الحكومة “يسلك سياسة ليبرالية تهدف إلى خروج الدولة من هذا القطاع وتبضيعه”، بينما “يبقى مستوى الأمية مخيفا، ولم يعرف تحقيق أهداف البرامج الانتخابية، والتصريح الحكومي المتعلق به”.
على صعيد آخر، شددت الحركة على أن الحكومة لم تستغل “الظرفية الإيجابية”، التي عاشتها والمتمثلة في تسجيل تساقطات فوق المعدل، إلا أن ذلك “لم يكن له سوى تأثير ضعيف على النمو وهو ما يبين بوضوح انعدام رؤيا اقتصادية منسجمة تجمع بين النمو المستدام والفعالية في الميزانية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية”، حسب ما أورد التقرير ذاته.
