صادقت، امس الأربعاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون جديد، يتعلق بالسلفات الصغيرة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة إلى رفع سقف هذه السلفات لمبلغ يتجاوز 50 ألف درهم على أن لا يتعدى 150 ألف درهم.
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التعديل بالاستناد إلى دراسة أنجزتها، حيث كشفت أن نسبة 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا البالغ عددها 21600 وحدة غير زبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن50 ألف درهم.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن قطاع السلفات الصغيرة أصبح يضطلع بمكانة متميزة داخل المنظومة المالية الوطنية، حيث برهنت هذه السلفات كونها من أنجع الوسائل لمحاربة الفقر، واندماج الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية.
وأضافت أن مستوى التطور الذي عرفه قطاع السلفات الصغرى يقتضي الرفع من مهنيته، وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسة لهذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الاندماج في المجال المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وسيحدد سقف السلفات الصغرى بمرسوم على أن لا يتعدى مبلغ 150 ألف درهم.
يذكر أن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة كانت قد طالبت برفع سقف القروض الصغرى من 50 ألفا إلى 200 ألف درهم أو أكثر، بما يسمح توسيع عروض القروض بأسعار جذابة ومدد دفع أطول.