صادق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة السبت على إجراء تعديل وزاري واسع يشمل 13 حقيبة وزارية لأول مرة منذ نهاية عام 2019.
ووفق موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمي (ماسبيرو) فإن “مجلس النواب وافق السبت، على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري”.
وكان السيسي قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك “دعوت مجلس النواب (السبت) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.
وأوضح السيسي أن الأسباب وراء ذلك “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
ومن المرتقب أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل. فيما تجدر الإشارة إلى أن التعديل الوزاري لم يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
ولم يجر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعديلات وزارية سوى مرة واحدة في دجنبر من العام 2019، منذ أن كلف بمهمته من قبل الرئيس السيسي في العام 2018.
وشمل التعديل وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والإنتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الأعمال والثقافة والتنمية المحلية. كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.
