حقائق24 متابعة
طالبت نقابة صناعات البترول والغاز، خلال الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني المنعقد مؤخرا بسيدي قاسم، بالتحقيق وتحديد المسؤوليات في أزمة شركة (لاسامير) التي صدر بشأنها حكم التصفية القضائية.
ونقلت صحيفة (الأحداث المغربية)، في عددها اليوم الجمعة 08 أبريل، أن المكتب الوطني طالب ب”إصدار قرار لعودة الإنتاج بالمصفاة الذي سيشكل استجابة مرحلية لمطلب النقابة الأساسي منذ اندلاع الأزمة ومدخلا رئيسيا لحماية حقوق المأجورين، إلى جانب المطالبة بعودة الدولة لرأسمال شركة صناعات التكرير وتأميمها ومصالحة الشركة مع محيطها.
كما ألح المكتب الوطني على “ضرورة القطع مع كل الممارسات التي تتنافى مع الشفافية وجودة الحكامة في التسيير، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في مراقبة وتقنين قطاع البترول والغاز على أساس تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وحماية الصناعات الوطنية”.
