تفاعل دخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على خط، قضية الطفلة التي توفيت خلال عملية إجهاض سري، بعد حملها من اغتصاب تعرضت له، محمّلا الحكومة الحالية مسؤولية تعثر إخراج قوانين تقنين الإجهاض.
وغرد العثماني على حسابه بتويتر قائلا إن “وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم”.
وأضاف العثماني أن حالات السماح بالإجهاض كانت قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء.
وقد تسببت وفاة الطفلة مريم التي لم تتجاوز بعد 14 عاما، في بعث نقاش الإجهاض من جديد، بعد أن فارقت الحياة ليلة 7 شتنبر، عقب نزيف حاد نتج عن عملية إجهاض سري غير آمن، ليسط الضوء من جديد عن عدد من القضايا المتداخلة التي تشمل موضوع الاجهاض، وظاهرة اغتصاب الأطفال التي تضطر الأسر إلى التعامل معها عبر تزويج الضحية من مغتصبها، أو طلب تعويض لتسوية الملف “وديا” بعيدا عن المحاكمات، أو الهرب نحو الصمت في الغالبا هربا من نظرة المجتمع التي تتحمل تبعاتها الضحية وأسرتها، بينما يواصل الجاني حياته بعيدا عن المحاسبة.
