سياسة

أحداث “البولفار” .. ماء العينين تدعو لإنقاذ سفينة الوطن

متابعة

تفاعلا مع ما شهده مهرجان “البولفار” من أحداث سيئة، سواء تعلق الأمر بالعنف اللفظي أو الجسدي أو شواهد الانحسار القيمي، أكدت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحديث عن وجود أزمة تربوية وأخلاقية لا يكفي، لأن الوضع يزداد سوء والهوة تزداد عمقا.

وتساءلت ماء العينين في تدوينة نشرتها بحسابها على فيسبوك، 4 أكتوبر 2022، ماذا ينتظر هذا البلد إذا ما انفلتت الأمور -لا قدر الله- مع كل ما يحدث حولنا؟ لتجيب بالقول: “سيكون الوضع سيء جدا”.

وتابعت: “عنف واحتقان وحنق لا يمكن أن تواجهه بالمقاربات التقليدية، وإلا ففي تاريخ البشرية شواهد كثيرة على أن الانفجارات الكبرى لا تصمد في وجهها كل امكانيات المواجهة مهما كانت فعاليتها”، لكن، تردف ماء العينين، “البلد في حاجة إلى منهجية جديدة تتجاوز منطق التنفيس، علما أن آليات التنفيس المؤقت نفسها تم إلغاؤها وتبخيسها”.

واسترسلت، “البلد في حاجة إلى وعي بحقيقة الوضع، ذلك أن شواهد الاستهتار والاستخفاف بهذه الحقيقة متعددة، ومنها تجاهل لمطالب الناس، وضرب بعرض الحائط لتحذيرات وتوصيات مؤسسات رسمية، وإمعان في إفراغ المؤسسات المنتخبة، وخفوت غير مسبوق للحياة الجمعوية، وغيبوبة الأحزاب، وشراء معظم المنابر الصحفية، وقمع أصوات الانتقاد بدعوى عدم التحريض وتجنب إشعال الفتيل..”.

ونبهت ماء العينين، إلى أنه، مما لا شك فيه، أن في هذا البلد من يشتغلون في صمت لضمان عدم انفلات الأمور، وأن في البلد عقلاء قابضون على الجمر في كل المواقع، وأن هناك مجهود يبذل، لكن، تستدرك القيادية بحزب “المصباح”، “يوجد في المقابل من يعمل ليل نهار على إفساد الجو وإذكاء الاحتقان والسعي إلى التأزيم والأدلة على ذلك كثيرة، يوجد أيضا من يدبر الأزمة بنزق وخفة وقلة خبرة وانعدام الكفاءة في مواقع متعددة”.

واعتبرت أن “التحديات الخارجية والداخلية، وحالة الشك واللايقين، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كل ذلك يفرض إطلاق مبادرات بنَفَس وطني حقيقي، بعيدا عن المعنى المبتذل للوطنية الاستعراضية”.

وخلصت ماء العينين إلى القول، إن “المغرب في حاجة إلى أبنائه الذين يحبونه حبا صادقا لا ينتظر المقابل. الوطن هو السفينة المشتركة التي يجب صونها من الذين يخرقونها بوعي وبدون وعي”.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى