بعد الجدل الذي أثاره رفض فرنسا لعدد كبير من طلبات التأشيرة المغربية، والمطالب باسترجاع المصاريف، خرجت سفارة فرنسا بالرباط لتؤكد أن هذه المصاريف لا يمكن استرجاعها.
وأوضحت السفارة في رد لها على رسالة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بهذا الخصوص، أن استخلاص هذه المصاريف قانوني، واسترجاعها غير ممكن، مبرزة أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب، وهو ما يعرفه مسبقا المتقدمون بالطلبات.
و أشارت إلى أن هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، إضافة إلى واجبات التأشيرة.
وعبرت الرسالة الموجهة لحماية المستهلك عن رغبة فرنسا في تعزيز الشراكة الاستثنائية مع الرباط على مختلف المستويات، والحوار مع السلطات المغربية لإعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020.
