انتقد مصطفى إبراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات ضمن مشروع قانون المالية كما أوصى بذلك مجلس المنافسة، وقال إن هذه الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لتضريب تلك الشركات التي اغتنت على حساب الفقراء.
وأوضح إبراهيمي في مداخلة أمس الخميس، 10 نونبر الجاري، ضمن المناقشة العامة للجزء الأول لمشروع قانون المالية، أن هذا الإجراء قامت به الدول الغنية، وأشار إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الذي شدد على أن الأرباح التي حصلت عليها شركات المحروقات في وقت الأزمة على حساب الفقراء غير أخلاقية.
وأضاف أن مناقشة قانون المالية يأتي بعد انتخابات 8 شتنبر التي جرت في الظروف والملابسات المعروفة، والتي اتسمت بالتعسف تشريعي من خلال إقرار لقاسم الانتخابي الغريب، ومن خلال الاستعمال المفرط للمال الحرام وغير المسبوق، حيث أفرزت أغلبية مهيمنة على الحكومة وعلى الجماعات الترابية والبرلمان والجهات، قبل أن يضيف أنه “انتقلنا من التحكم إلى الهيمنة على المؤسسات المنتخبة لمن يدفع أكثر ولمجموعة من العائلات، بل هناك من يتبجح أنه يمكن أن يوصل حتى القطط الى المؤسسات المنتخبة”.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات أفرزت حكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي متأزم، فلا هي تقوم بالإصلاحات ولا هي تشرح للناس المبادرات لمواجهة التهاب الأسعار وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي ظل هذه الأوضاع المعيشية المتردية التي تتحملها الأسر، يؤكد إبراهيمي، أنها تتعرض وقيم المجتمع المغربي إلى سلسلة من دعوات التفسخ والانحلال الخلقي والتسامح مع الخيانة الزوجية، ودعم أنشطة تختفي تحت مسمى الفن والفن منها براء من المال العام، وتدعو الى استهلاك المخدرات والخمور والكلام النابي على منصات وأمام جمهور من شباب ويافعين.
وأكد أنه بدل أن تستنكر الحكومة هذه التصرفات عمد بعض أعضائها للدفاع عنها كون هذه الانحرافات لها جمهورها. وشدد على الحكومة، أن تعي أن مفتاح الحلول لكل مشاكل المجتمع هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة حسب الفصل 30 من الدستور واستقرارها والتربية على القيم الإسلامية وحمايتها من دعاوى الانحلال والتفكك وارتفاع نسب الطلاق وتشرد الأطفال جزء منها بسبب صعوبات اقتصادية.
