حقائق24
مخيمات تيندوف مثال صارخ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذا ما أكده الناشط السياسي الصحراوي بوجمعة بيناهو خلال مشاركته في تأطير فعاليات الندوة الوطنية التي احتضنتها قاعة الندوات ببلدية الصويرة يوم أمس السبت تاسع أبريل 2016 حول موضوع “وضعية الأطفال والنساء المحتجزين بمخيمات تيندوف: أي مقاربة حقوقية وسياسية”.
رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، وفي معرض مقارنته لواقع حقوق الإنسان بالصحراء وبمخيمات تيندوف، في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل والحريات، أشار إلى أن فداحة انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تيندوف ليس مزايدة سياسية على البوليساريو أو الجزائر، بل هو أمر واقع فعلي كثيرا ما كان محط انتقادات متتالية للقوى الديمقراطية والحية دوليا. وعلل بيناهو موقفه هذا بالوقوف على أهم تلك الانتهاكات المتمثلة أساسا في انتهاك مقتضيات اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وكذا مواد البروتوكول الملحق بها لعام 1967، من قبيل انتهاك الحق في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات وفي المساواة أمام القانون، علاوة على الانتهاكات الصارخة لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي المقابل شدد رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، على أن اشتغال الهيئة السياسية الشبابية التي يرأسها في ظل ثوابت المملكة وإيمانها بالمشروع الوحدوي للدولة، لا يعني قبولها بجميع السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان في الصحراء. موضحا أن حكومة الشباب الصحراوي كانت سباقة إلى دق ناقوس الخطر إلى استمرار التجاوزات المعيبة لحقوق الإنسان بالصحراء أيضا عبر اقتراحها إحداث هيئة صحراوية مستقلة لتتبع ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء. مذكرا في هذا السياق بما أسماه “التضييق على النخب الصحراوية الفاعلة والوطنية والغيورة”، متسائلا عمن له المصلحة في ذلك؟
كما عبر المتحدث ذاته عن استغرابه لما اعتبره استمرارا غير مفهوم لمسلسل حرمان منتدى كفاءات من أجل الصحراء من الوصل القانوني لما يقارب السنة. وهو ما يبين بالملموس، يستطرد بيناهو، أن اللوبيات المتحكمة في صناعة القرار السياسي أصبحت أقوى من الدولة بذاتها وتتجاوز القانون, داعيا إلى ضرورة تدارك هذه الاختلالات قبل فوات الأوان، لأن الرهان الذي يجب الاشتغال عليه، يخلص رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية هو “مدى قدرتنا على الحفاظ على تماسك وإجماع الجبهة الداخلية”.
