كشف غزافييه دريانكور، سفير فرنسا سابقا في الجزائر، عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بالواقع السياسي والأوهام الفرنسية وعواقبها على الجزائريين، مشيرا إلى أن “الجزائر الجديدة” التي يتم الترويج لها منذ وصول عبد المجيد تبون لقصر المرادية، بصدد الانهيار.
ونشر غزافييه الذي كان سفيراً لدى الجزائر مرتين؛ بين عامي 2008 و2012، ثم بين 2017 و2020، مقالا بجريدة لوفيغاو، تحت عنوان: “الجزائر تنهار.. هل ستجرّ فرنسا معها؟”، قدّم فيه تقييماً نقدياً بشكل كبير للسنوات الثلاث من الفترة الرئاسية لعبد المجيد تبون، معبّراً عن خشيته من تداعيات الوضع السياسي الجزائري على فرنسا.
وقال السفير الفرنسي سابقا بالجزائر، إن صداقته واحترامه للشعب الجزائري، تلزمه بالتذكير ببعض الحقائق عن الواقع السياسي والأوهام الفرنسية وعواقبها، زاعما أن “الجزائر الجديدة” بصدد الانهيار، وستجرّ معها فرنسا في طريقها للانهيار، بشكل أقوى من تسبّب الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1958.
وأضاف قائلا، “الواقع الجزائري ليس كما يُرسم لنا: لقد سقط نظام بوتفليقة الفاسد في عام 2019، وبعد الاضطرابات، كما في أي ثورة، فإن الجزائر الناتجة عن الحراك الذي وصفه بالمبارك ستكون كما قيل لنا عنوانا للتقدم والاستقرار والديمقراطية”، مشيرا إلى أن ما حصل هو العكس.
وزاد غزافييه قائلا: “جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون أنه منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل، أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي: نظام عسكري، مدرّب على أساليب الاتحاد السوفياتي السابق، وحشي، بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها، وريعها، وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري”.
وأشار كذلك إلى أنه يوجد اليوم في السجون الجزائرية سياسيون وموظفون وعسكريون يرتبطون بالنظام السابق، بالإضافة إلى صحافيين كتبوا مقالات تنتقد أو تتحفّظ على سياسة النظام، وأيضاً بوجود آخرين نشروا رأيًا مخالفًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السفير السابق أن جائحة كوفيد-19 سمحت للعسكر الحاكم في البلاد ببدء التطهير السياسي، واستغلاله أيضا للظروف الدولية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتكميم أفواه الصحافيين واعتقالهم وحرمانهم من جوازات سفرهم، كما تم إغلاق صحف، مثل Liberté، بينما وضعت “الوطن” تحت الوصاية، وفي الأيام الأخيرة، أتى الدور على راديو M الذي اعتُقل مديره إحسان القاضي، ثم موقع AlgériePart لاتهامه بتلقي أموال من الخارج لنشر أخبار كاذبة من أجل “زعزعة استقرار البلاد”، وعلاوة على ذلك، تم حل جمعيات مثل “كاريتاس”، التي أسستها الكنيسة الكاثوليكية قبل عام 1962، واتُهم البعض الآخر بتلقي أموال من الخارج.
وأشار السفير دريانكور إلى أنه وعلى مستوى تعامل الجزائر مع الخارج خصوصا بلده فرنسا، فإن الخطاب المناهض للفرنسيين، الذي كان انتهازيًا، وأحيانًا أخرقا في عهد بوتفليقة، هو اليوم في صلب النظام في عهد عبد المجيد تبون، والذي تكمن قوته في جعل العالم يعتقد أن الجزائر ربما ليست ديمقراطية على النمط الغربي، لكنها تتحرك، وفقًا لوسائلها الخاصة، نحو نظام استبدادي قليلاً، وبوليسي بشكل لطيف، ولكن دون أن يكون ديكتاتورياً على الإطلاق.
واعتبر غزافييه، أن بلاده تغض البصر عن الواقع الجزائري عن قصد أو انتهازية وعمى، حيث يتم في باريس التظاهر بالاعتقاد أن السلطة الجزائرية شرعية، إن لم تكن ديمقراطية، وأن الخطاب المعادي للفرنسيين شر ضروري ولكنه عابر، وأن الديمقراطية هي تدريب يستغرق وقتًا. فهذا العمى الفرنسي، يضيف ذات السفير، هو خطأ تاريخي، فالاعتقاد أنه بالذهاب إلى الجزائر والرضوخ للجزائريين في ما يتعلق بملفات كالذاكرة والتأشيرات، ستكسب فرنسا نقاطا دبلوماسية، وتجر الجزائر نحو المزيد من التعاون، هو مجرد وهم وأكذوبة. والعسكريون الذين يديرون الجزائر ليست لديهم مخاوف أو قلق عندما يتعلق الأمر بفرنسا.
