صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، والذي يتضمن مدونة للسلوك والأخلاقيات تنص على منع النائبات والنواب من ممارسة بعض السلوكات المسيئة لصورة البرلمان وذلك بعدما حظي مقترح التعديل بتأييد 219 نائبة ونائب مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
المقترح نص على أنه يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، كما يتعين عليهم الامتناع عن استعمال الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة، كما يمنع التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل قاعة الجلسات العامة.
ونص المقترح على قيام رئيس كل جلسة عامة أو لجنة دائمة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بضرورة احترام مقتضيات هذه المدونة وباقي مقتضيات النظام الداخلي”.
وأجاز النظام الداخلي الجديد لرئيس الجلسة “في حالة عدم امتثال هذا العضو لهذا التذكير بأن يوجه إليه تنبها شفويا، ويرفع بعد ذلك الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ في حقه القرار المناسب”.
كما همت التعديلات التنصيص على إحالة حالات تضارب المصالح التي قد يقع فها بعض أعضاء المجلس والتي قد يكون من شأنها التأثير على تجرد واستقلالية أي عضو على مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا،
كما حظر المقترح على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.
وجاء في المقترح أنه “إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه هذا التنبيه إذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية على أن يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام النظام الداخلي وبرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب”.
