عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن شجبها واستنكارها الشديد، سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة، من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية، في مجال القانون الجنائي، وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة.
جاء ذلك في بلاغ لأمانة “المصباح”، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته برئاسة عبد الإله ابن كيران، السبت 18 فبراير 2023، حيث جددت التأكيد، مرة أخرى، أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية.
وخاصة، يردف البلاغ، ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.
هذا وحذرت أمانة العدالة والتنمية من محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، والتي تمت دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني.
في موضوع آخر، ثمنت الأمانة العامة “مبادرة المجموعة النيابية للحزب لمعالجة مشكلة التغطية الصحية للوالدين، بعد سحب الحكومة لمشروع القانون الخاص بها والذي جرى التقدم به أثناء رئاسة العدالة والتنمية للحكومة”.
pjd .ma
