دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الإدارات العمومية للتقيد بالاجراءات والتدابير القانونية المتعلقة برخص الولادة والرخص لأسباب صحية.
وأوضح رئيس الحكومة في منشور جديد أنه “رغم وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقةبالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية”
ونبه المنشور، الذي تتوفر أحداث أنفو على نسخة منه أن عدم تقيد بعض الإدارات بالإجراءات والتدابير المحددة،يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.
ومن أجل الحد من الاشكالات التي تعتري تدبير الرخص لأسباب صحية ورخص الولادة، أوضح المنشور أنه تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتعبها المستفيدون من هذه الرخص.
وبحسب منشور رئيس الحكومة، فقد تم تحديد فاتح يوليوز 2024 موعدا لبدء تنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية.
وستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير المواردالبشرية، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025.
، أورد المنشور أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستضع رهن إشارة الادارات العمومية”آليات للمواكبةوالإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء”، وذلك لمواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابيةوالمؤسسات العمومية التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور سيصدرهوزير الصحة والحماية الاجتماعية، سيتضمن آليات المواكبة والإجابة عن تساؤلات الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في الموضوع، المتمثلة في نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني.
