كشفت الحكومة عن قيمة التعويضات المالية التي سيستفيد منها المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع إجراؤه في شهر شتنبر من سنة 2024، موردة أنها تتراوح بين 120 درهما و800 درهم عن كل يوم.
وبحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن أعلى تعويض (800 درهم) سيحصل عليه المشرفون المركزيون المكوِّنون للمشاركين في الإحصاء حضوريا.
ثاني أعلى تعويض يومي حُدد في مبلغ 700 درهم، وسيستفيد منه المشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين المكوّنين، والمشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين والباحثين، والمشرفون المركزيون والجهويون على إجراء الإحصاء.
وسيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على “ترتيبات الإحصاء” من تعويض مالي يومي قدره 650 درهما، بينما سيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وكذا المشرفون المركزيون في مجال الأعمال الخرائطية، على 600 درهم عن كل يوم.
ووفق المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن الفئة التي ستحصل على أدنى تعويض (120 درهما عن كل يوم)، هم الباحثون الاحتياطيون، في حين حُدد التعويض المالي اليومي المقرر للباحثين الرسميين في 250 درهما.
أما فيما يتعلق بأعوان السلطة (الشيوخ والمقدمون) فسيحصلون على تعويض مالي يومي قدره 180 درهما، بينما سيحصل السائقون وملّاك الدواب ووسائل النقل الأخرى وأعوان الدعم (الحراس، أعوان المناولة…) على 150 درهما عن كل يوم عمل.
هذه التعويضات سيتم استيفاؤها بعد إخضاع مردودية المشارك للتقييم، حيث تنص المادة 4 من المرسوم المذكور على أنه “يمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يُمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30 في المئة إذا تبين أن هناك نقصا في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه”.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت تعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يتوقع أن يكلف حوالي مليار ونصف مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحافية شهر فبراير الماضي.
