قرر أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر العليا بإدارته، اليوم الأحد، التبرع بالدم والمساهمة بأجرة شهر واحد من رواتبهم، للصندوق المحدث بتعليمات ملكية عقب الزلزال الذي ضرب عددا من مدن المملكة، وخلف خسائر في الأرواح ودمارا هائلا في البنى التحتية.
ودعا المجلس “كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام”، وأهاب بالمسؤولين القضائيين إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاة المجلس بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء .
وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه “يتابع بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية في ليل الثامن من شتنبر 2023”.
وأضاف البلاغ: “إن أعضاء المجلس وإدارته إذ يترحمون على الضحايا الذين قضوا نحبهم في الزلزال ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة ويقدمون العزاء لأهلهم وذويهم، ويرجون الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، يثمنون القرارات التي أمر بها الملك في الاجتماع المنعقد تحت رئاسته يوم أمس السبت تاسع شتنبر”.
وأعلن أعضاء المجلس “استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى، إذ اقتضى الحال ذلك”، مشيدا بـ” ما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات في هذا الصدد”.
