واتهمت النقابة الطبيب، مايكل روشوي، بالاطلاع على بيانات “جواز التلقيح” الخاص بالرئيس الفرنسي في العام 2021، حيث تم وقفه عن العمل مدة 15 يوما.
ووفقا للجنة التأديبية في نقابة الأطباء، فإن الطبيب برر تصرفه بحجة التنبيه لسهولة عملية، حيث أشار في منشورات سابقة له إلى سهولة الاطلاع على سجلات التطعيم لأي شخص كان، وأنه يريد توضيح هذا الخلل بالاطلاع على ملف الرئيس.
ونبه الطبيب إلى أنه يمكن استغلال هذه البيانات من قبل أشخاص قد يحاولون تجميع بيانات السياسيين لأغراض أخرى.
وبحسب موقع “ليبراسيون” اتخذت هذه القضية منحى غير متوقع، إذ من خلال عملية بحثه عن معلومات الرئيس ماكرون اكتشف الطبيب روشوي أن تاريخ التطعيم المذكور في قاعدة البيانات لا يتوافق مع تاريخ 31 مايو الذي أعلن عنه ماكرون في أوج جائحة كورونا، حيث أن البيانات كانت تشير إلى تاريخ 13 يوليو، وفور اكتشافه لتضارب التواريخ سارع الطبيب إلى إبلاغ الإليزيه بما ظن أنه عطل “تقني أو إداري” حسب قوله.
وبتاريخ الـ 26 من أغسطس من العام نفسه نشرت الصحيفة الفرنسية “ميديابارت” تقريرا عن الغموض المحيط بتلقيح ماكرون، مشيرة إلى انعدام الوضوح في هذه القضية، ما غذى العديد من الشائعات حول ما سمي “بالتطعيم الكاذب لإيمانويل ماكرون”.
في المقابل، أعرب القصر الرئاسي لصحيفة لوموند الفرنسية عن أسفه “للتسريب”، وأدان “المتخصصين في مجال الصحة الذين قاموا عن قصد او عن إهمال، بالإطلاع على هذه البيانات وتعميمها”.
المصدر: ليبراسيون
